جودي يعد بتسليم البرلمان ''كشوفات حساب'' للصناديق الخاصة قريبا

بعدما ظلت لسنوات توصف بالتسيير الغامض لمواردها المالية ونفقاتها

التزم وزير المالية كريم جودي، الخميس الماضي، أمام أعضاء لجنة الميزانية والمالية للمجلس الشعبي الوطني، موافاتهم بتقارير مفصلة عن نفقات وأوجه صرف اعتمادات مالية تم تخصيصها لصناديق الحسابات الخاصة طيلة السنوات الماضية، متعهدا أيضا بتقديم ''كشوفات حساب'' عن أداءات كل قوانين المالية الماضية.
وكشف برلماني في اللجنة ل''الخبر''، أن الوزير جودي قدم عرضا مفصلا عن مشروع قانون المالية 2011، والتزم أمام أعضاء اللجنة بالإجابة عن كافة الأسئلة التي تخص الوضعية المالية للبلاد، في ضوء تعالي الانتقادات الموجهة لجهاز الحكومة بسبب تماطله في تشريع قانون ضبط الميزانية والكشف عن أوجه صرف موارد الصناديق الخاصة.
وأضاف نفس المصدر أن زملاءه النواب أبدوا أثناء التحاور مع جودي، انشغالهم إزاء صعوبة متابعة النفقات التي تتم في إطار الصناديق المالية الخاصة وسبل ترشيد النفقات العمومية وصرامة مراقبة أوجه إنفاقها. وتابع أن ''الوزير جودي التزم أمامنا بتقديم كشف حسابات مفصل وشامل لكل العمليات والمعاملات المالية التي تمت في إطار صناديق الحسابات الخاصة''، مشيرا إلى أن ''ذلك سيتم الأسبوع الجاري، وسيتسلم أعضاء اللجنة بيانات حساب بالاعتمادات المالية والمشاريع التي صرفت عليها وما تبقى منها وأين هي الآن ومن آمر بصرفها بالزمان والمكان''، علما بأن الآمر بالصرف ليس وزير المالية وإنما وزراء القطاعات التي وضعت تحت إشرافها تلك الصناديق.
نفس المصدر أكد ل''الخبر'' أن قانون 1984 نص في المادتين 67 و68 بأنه يمكن لقوانين المالية أن تكون مصحوبة بوثائق ونصوص أخرى في شكل حسابات الصناديق الخاصة.. موضحا بأن ''اللجنة طالبت وزير المالية السنة الماضية بتقديم بيانات حساب لهذه الصناديق، وهو ما شددنا عليه في اجتماع يوم الخميس، حيث ننتظر أن يوفي الوزير بتعهده هذا الأسبوع''. وفي نفس السياق، أشار المصدر البرلماني إلى أن جودي طمأن النواب بشأن مشروع قانون ضبط الميزانية، حيث يوجد تحت الطبع حاليا، تمهيدا لتوزيعه على نواب البرلمان بغرفتين في غضون الأيام القليلة القادمة من أجل مناقشته والمصادقة عليه، حيث كتب على ديباجته لدى مناقشته وتمريره في مجلس الوزراء عبارة ''أعد تحت ضغط نواب غرفتي البرلمان''! واعتبر ذات المصدر أن تغيير الحكومة مواقفها إزاء ملف رقابة أموال الشعب من طرف مؤسساته المنتخبة إشارة إيجابية، ستمكن لا محالة ممثلي الشعب من ''متابعة وممارسة الرقابة على أمواله'' في إطار ما كرسه الدستور. واعترف نفس المصدر بأنه يصعب تقديم حصيلة وافية ومفصلة عن الأموال التي تم إنفاقها في قوانين المالية السابقة (2007/1984) غير أنه أضاف بأن الوزير جودي تعهد بأن يقدم شروحات وبيانات واضحة بخصوص كل ''دينار أنفق خلال الفترة الماضية'' على أن يتم إعداد تقرير محاسبي واف وجامع لنفقات وإيرادات ميزانية 2008 لكي يكون أول خطوة في تطبيق قانون ضبط الميزانية الذي سيمر على البرلمان ضمن حزمة قوانين المالية 2011 والترقية العقارية البلدية والولاية والانتخابات والأحزاب.
ورغم اعتراف النواب بصعوبة مراقبتها وتشكيك صندوق النقد الدولي في شفافيتها إلا أن الحكومة واصلت طيلة 26 سنة الماضية إنشاء الصناديق الخاصة، وكان آخرها إقدامها على فتح ''الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي .''2009
وكم اشتكى نواب الغرفتين من هذا التجاهل نظرا لكثرة أعدادها الذي يقارب 70 صندوقا.