وزير المالية يحظر تقريرا حول الأموال المودعة في 70 حساب خاص

مجلس المحاسبة يدقق في تسيير أرصدة خاصة بقيمة 4500 مليار دينار
كشف مسؤول بوزارة المالية "للنصر"، بان كل الحسابات الخاصة التي تسيرها الدوائر الوزارية ستقدم أمام قضاة مجلس المحاسبة قريبا لإخضاعها للتدقيق والمراقبة، وذلك بعد التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء الأخير على المرسوم الخاص بمجلس المحاسبة، ومن المنتظر أن ترفع الوزارات تقارير وافية، حول صرف وتسيير الأموال المودعة في الحسابات الخاصة والمقدر عددها ب 70 حسابا تمثل إيراداتها أزيد من 7 ألاف مليار دينار ، بما فيما إيرادات صندوق ضبط الإيرادات التي تفوق إيراداتها 4500 مليار دينار.
ستقوم وزارة المالية خلال الأسابيع القادمة بتقديم عرض مفصل حول تسيير المالية العمومية، وبالأخص الحسابات الخاصة إلى مجلس المحاسبة للتدقيق في الأرقام المقدمة من قبل الحكومة، وترغب الحكومة تحسين تسيير هذه الحسابات التي ظلت دوما محل تشكيك من قبل بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي طالبت في عديد المناسبات من الحكومة تقديم عرض مفصل حول أرصدة هذه الحسابات وطريقة صرف الأموال.وكان الرئيس بوتفليقة قد قرر في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الفارط، تعزيز مهام وسلطة مجلس المحاسبة في مراقبة صرف الأموال العمومية، وتقديم نصائح لتحسين تسيير المالية العمومية، من خلال توسيع مهام مجلس المحاسبة لتشمل تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تمس الذمة المالية والأموال العمومية ومحاربتها. وفي الآن ذاته تسوغ لمجلس المحاسبة اقتراح توصيات تهدف إلى تعزيز آليات حماية الأموال العمومية ومحاربة أشكال الغش والأضرار بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته.كما تقرر توسيع مجال الرقابة الموكلة لمجلس المحاسبة ليشمل تسيير المؤسسات التي تملك الدولة معظم الأسهم في رأس مالها أو سلطة القرار الترجيحية فيها. وعلى مجلس المحاسبة أن يتأكد من وجود ووجاهة وفعالية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي للحسابات المكلفة بضمان سلامة تسيير الموارد وحماية ممتلكات ومصالح المؤسسة وكذلك تقصي مجرى العمليات المالية والحسابية المنجزة ذات الصلة بالذمة المالية .وبحسب المسؤول ذاته، فان وزارة المالية ستتسلم التقارير التي تقدمها الدوائر الوزارية الخاصة بتسيير الحسابات الخاصة، التي سبق وان خضعت لمراقبة دقيقة من قبل المراقبين الماليين، ليتم إخضاعها إلى الرقابة القضائية من قبل مجلس المحاسبة، وبحسب مسؤول وزارة المالية، فان عدد حسابات التخصيص الخاص إلى غاية سبتمبر الفارط، بلغ 68 حساب تمثل إجمالي إيراداتها 6932 مليار دينار بما فيما إيرادات صندوق ضبط الإيرادات المقدرة آنذاك ب 4280 مليار دينار.وكانت الحكومة قد التزمت بتقديم الأرقام المتعلقة بالحسابات الخاصة بشكل دوري أمام نواب البرلمان، وأوضح وزير المالية في تصريح بعد اعتماد مجلس الحكومة القانون العضوي لقوانين المالية، أن الحكومة ستقدم شهر جوان من كل سنة تقريرا مفصلا أمام النواب يوضح كيفية استغلال الميزانيات القطاعية ومدى تقدم المشاريع التي تمول بالأموال المرصودة في قوانين المالية، مشيرا في السياق ذاته، أن كل الوزارات ستكون مجبرة على تقديم تقرير متعدد السنوات حول البرامج المنجزة والاعتمادات المالية التي تم صرفها على هذه المشاريع، ويبقى تقديم التقرير حول صرف ميزانيات هذه الحسابات معطلا بسبب عدم عرض المشروع على تصويت نواب البرلمان. ويوضح القانون طريقة صرف ميزانيات كل الدوائر الوزارية، كما يقدم جردا كاملا حول كافة الحسابات الخاصة وأرصدة الصناديق الخاصة التي كانت دائما محل شكوك نواب البرلمان، بسبب الغموض الذي يميز تسيير هذه الحسابات، ويلزم النص وزارة المالية بالنشر الدوري لكل الحسابات المالية والاعتمادات المرصودة للقطاعات والدوائر الوزارية