قال أنه لا يستطيع تقديم آجال لإنهاء تقييم "جازي"، جودي

قانون المالية التكميلي قدم إجراءات إضافية لممارسة حق الشفعة
إنهاء السنة الجارية دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات
كشف وزير المالية كريم جودي أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية وضّح بشكل جلي للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر منذ سنوات إجراءات حق الشفعة التي يمكن للدولة ممارسهتا عليها وأوضح جودي في تصريح له بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس على هامش جلسة للأسئلة الشفوية أن قوانين الاستثمار في بلادنا واضحة بالنسبة للمتعاملين الأجانب الذين عليهم إيجاد شريك وطني وفق صيغة 51 بالمائة من رأس مال أي استثمار للشريك الوطني والباقي للأجنبي، كما أن حق الشفعة واضح هو الآخر، إلا أن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية جاء بإجراءات إضافية تخص بعض الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر منذ سنوات حيث تم توضيح كيفية ممارسة حق الشفعة عليها في مثل هذه الحال.وعليه يقول جودي فإن قانون المالية التكميلي أوضح انه في حال تغيير الشريك أو تعديل رأسمال الشركات الأجنبية فإن الدولة لها حق ممارسة الشفعة بالإضافة إلى حالات أخرى لم يذكرها، وما على المؤسسات الأجنبية في مثل هذه الحالات سوى التقدم بطلب عبر الموثق للقطاع المعني الذي سيجيبها في ظرف شهرين عن رغبته في ممارسة حق الشفعة أم لا.وفي رده عن سؤال حول كيفية التعامل في حال عدم إيجاد شريك أجنبي في بعض القطاعات قال جودي أن الشريك موجود دائما، فإذا لم يكن هناك شريك تقني سيكون هناك بالتأكيد شريك مالي أي البنوك - بمعنى أن تدخل البنوك كشريك للأجانب وهذا في مختلف الميادين.في سياق آخر عرض كريم جودي على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وأوضح بالمناسبة أن الوضعية الاقتصادية العامة للبلاد تميزت بسوق نفطية مرضية صاحبها ارتفاع مداخيل المحروقات بنسبة 38 بالمائة، وارتفاع في مداخيل الجباية البترولية المحصلة خلال جوان الماضي ب 21 بالمائة.وبالموازاة مع ذلك ارتفعت الجباية غير البترولية بنسبة 9,4 بالمائة مقابل انخفاض مؤشر الواردات بنسبة 5,8 بالمائة وهو ما سمح بتحقيق فائض في الميزان التجاري ب 8,7 بالمائة.وتم في مشروع قانونه المالية التكميلي الإبقاء على نفس عناصر التأطير أي سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولارا ومعدل صرف الدينار ب 73 مقابل دولار واحد، والإبقاء على مستوى الواردات المحدد في قانون المالية العادي أي 37,7 مليار دولار.بمقابل هذا أشار وزير المالية إلى إعادة النظر في ميزانية الدولة مقارنة بما جاء في قانون المالية العادي، حيث تمت مراجعة ميزانية التسيير التي ارتفعت ب 21,05 بالمائة (إضافة 608 مليار دينار في قانون المالية التكميلي) بسبب الأغلفة المالية الخاصة بالأنظمة التعويضية وتوزيع مستخدمي الحرس البلدي، واعتماد البطولة الاحترافية في كرة القدم متوقعا بذلك عجزا في الميزانية بصفة عامة يصل إلى 3613 مليار دينار.وعموما أوضح الوزير في تصريح له بالغرفة الأولى أن الحكومة ستنهي السنة الجارية نظريا دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات، حيث سيتم تغطية العجز المسجل في الميزانية بالأموال المتوفرة في الخزينة العمومية وبالفارق المحصل بين سعر البترول المعتمد في قانون المالية وسعره الحقيقي في السوق المسجل هذه السنة.في الجانب التشريعي عرض الوزير في ذات الجلسة مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد.كما عرض كريم جودي يوم الخميس أيضا على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون متعلق بتوضيح دور وظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشار يع قوانين ضبط الميزانية.وقال ممثل الحكومة في هذا الإطار أن التعديلات المزمع إدخالها على قانون 1995 ترمي إلى توضيح دور مجلس المحاسبة الخاص بالرقابة الداخلية وتوسيع مجال تدخله في رقابة الهيئات العمومية، وكذا ظروف تدخله في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية، حيث أن هذه التعديلات تهدف إلى التذكير بالطابع السنوي لمشروع ضبط الميزانية وربط التقارير التقييمية المعدة من طرف المجلس بالنسبة للسنة المالية الجارية.كما تهدف التعديلات - حسب جودي - دائما إلى توسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد استغلال ومعالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد التي قد تلحق أضرارا بالأموال والممتلكات العمومية.وفي ذات السياق قال الوزير في تصريح هامشي له أن البنك المركزي له صلاحية مراقبة مجلس المحاسبة وفق قانون القرض والنقد، وبدوره فإن البنك يخضع للمراقبة من طرف مراقبين اثنين تعينهما الحكومة.ولم يقدم الوزير أي جديد بخصوص ملف شركة جازي للهاتف النقال واكتفى بالقول أنه لا يستطيع تقديم آجال لانتهاء عملية التقييم المالي لها.