جودي يؤكد ويتعهد: الحكومة ستقلص الصناديق المالية والحسابات الخاصة

تعهد وزير المالية كريم جودي بأن الحكومة ستسعى مستقبلا إلى تقليص الصناديق والحسابات الخاصة مستقبلا ، بالرغم من أنها حسبه تخضع حاليا لرقابة قانونية من طرف مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، هذا و تتحدث مصادر مختلفة عن وجود العشرات من الصناديق المالية والحسابات الخاصة وضعت تحت تصرف وزراء ، ولا احد يعلم ما يضخ إليها من أموال وما صرف منها، وفيما تم ذلك وماذا بقي منها.
وأفاد جودي في رده على مجموعة من التساؤلات طرحت عليه من طرف لجنة المالية والميزانية بمجلس الأمة تضمنها التقرير التمهيدي المعد من طرفها بوجود مشروع القانون العضوي الخاص بضبط الميزانية على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وهو حاليا - مثلما أشار- قيد الدراسة، ويتكفل بمتابعته هيكل خاص على مستوى الوزارة . وبخصوص مواجهة تقلبات السوق البترولية الدولية وتجاوز الأزمة المالية العالمية وضمان تمويل البرامج المستقبلية والمشاريع الكبرى ، أشار ذات المسؤول الحكومي إلى أن السياسة المالية والمصرفية التي انتهجتها البلاد في السنوات الماضية ، إضافة إلى التدابير والاحتياطات التي اتخذت في إطار ضمان التنمية المستدامة لاقتصادنا، جعلت البلاد في منأى عن آثار الأزمة المالية العالمية على الأقل على المديين القصير والمتوسط. وفيما يخص الاستثمارات المنتجة ، أكد جودي أن ثمة نمو اقتصادي خارج المحروقات وهو في تحسن مستمر وذلك بفضل ''السياسة الاقتصادية المنتهجة لتشجيع الإستثمار وخلق النشاطات المنتجة''. أما بخصوص ما يتعلق بإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتخفيض الفائدة على القروض السكنية الممنوحة للموظفين والمحددة ب03 بالمائة، فأوضح إنه تم الانتهاء من إعداد هذه النصوص مع استكمال التدابير اللازمة لضمان فعالية تطبيقها. وبشأن فعالية مكاتب الدراسات الإستشرافية ، أكد جودي أن ثمة فرق عمل مشتركة بين مختلف القطاعات الوزارية تجتمع بوزارته وهي مكلفة بالتحليل والمتابعة المستمرة لتطور الوضع الاقتصادي الوطني والعالمي . وبالنسبة لتفعيل مصلحة التحريات المستحدثة بموجب المادة 46 من نص قانون المالية 2009 ، فأوضح الوزير إن الوزارة أولت أهمية كبيرة لهذه المسألة، إذ استحدث هيكل مكلف بالتحريات والرقابة الجبائية مع خلق مناصب مالية لتوظيف ذوي الكفاءات اللازمة لمثل هذه المهمة. أما ما يتعلق بالرسم المفروض على مادة التبغ ، فرد جودي بأن العمل به لا يزال ساري المفعول إلى الآن، وأن اقتطاعه وتوزيعه يتمان وفق الإجراءات المحددة قانونا. تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الأمة كانوا قد شرعوا مساء أمس في مناقشة قانون المالية لسنة ,2009 على أن لا يتجاوز حسب رئيس المجلس عبد القادر بن صالح تدخل كل نائب 07 دقائق، وسيستمر النقاش إلى غاية مساء يوم الأربعاء المقبل برد لرؤساء الكتل البرلمانية لمدة 15 دقيقة لكل واحد منهم، فيما سيتم عرض مشروع القانون للتصويت عليه من طرف أعضاء المجلس يوم الخميس. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صوت على المشروع يوم الخميس الفارط بالأغلبية دون إجراء تعديلات جوهرية على مواده. ومن بين المؤشرات التي تؤطر ميزانية الدولة لسنة 2009 إن السعر المرجعي للبترول حدد ب37 دولارا للبرميل ، وسعر صرف الدينار الجزائري حدد ب65دج للدولار الواحد الأمريكي، فيما أن نسبة التضخم هي نسبة مستهدفة تقدر ب 3.5 بالمائة.