أدوية منتهية الصلاحية منذ 20 سنة في الصيدليات

نجمت عنها إفرازات كيماوية مهددة أمن وسلامة العاملين بها

قال رئيس نقابة الصيادلة بفالمة، السيد محمد بخاخشة، إن مخزون الأدوية منتهية الصلاحية منذ بداية التسعينات ما زال يشكل خطرا وعبئا على الصيادلة، بسبب تحللها مع مرور الوقت وما ينجم عنه من إفرازات كيميائية تهدد أمن وسلامة العاملين بها، ولاحتلال المخزون حيزا معتبرا من المساحة الإجمالية للمحلات.
وذكر محدث ''الخبر''، بأن الصيادلة يرسلون بشكل دوري تقارير إلى مديرية البيئة تتضمن كمية الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تعد في شكل محاضر يحررها محضر قضائي، لإطلاعها على تنامي كمية الأدوية، إلا أن الحلول المنتظرة من قبلهم لم تتجسد لحد الآن، والتي يتصدرها مقترحهم الرئيسي المتعلق بإنشاء مرامد خاصة للتخلص من هاته السموم، أو اعتماد طريقة لدفن الأدوية على غرار ما هو معمول به عالميا.
وأضاف السيد بخاخشة أن هذه الوضعية أبقت الصيادلة طيلة فترة عشرين سنة في حيرة، وقال إن أخلاقيات المهنة تحول دون أن يقدموا على رمي الأدوية في المفارغ العامة خوفا على صحة المواطنين، وكذلك إبقاء الأدوية منتهية الصلاحية جنبا إلى جنب مع المستعملة يجعل المخازن تحمل من المخاطر الكثير على العاملين بها، وما يعزز هذه المخاوف توفر الولاية حاليا على 116 صيدلي لكل واحد منهم كمية معتبرة، وهو ما يشكل في مجموعه مخزونا معتبرا، وقال إن مساعيهم ظلت محصورة في إعداد التقارير وجرد الكمية بشكل سنوي وهي آخذة في الزيادة أكثر، وهو ما أصبح يشكل مصدر إزعاج نتيجة للروائح المنبعثة منها.
واعتبر محدثنا أن فتح مرامد خاصة يعتبر الحل الأمثل لتجاوز هاته الإشكالية التي وصفها بالكبيرة نظرا لصعوبة التصرف الانفرادي للصيادلة، خاصة مع بدء الحديث، حسبه، عن إنشاء مرمد خاص بإحدى ولايات الشرق، وهو ما جعله يطالب بتوسيع العملية لتشمل ولايات أخرى.
وقال إن ثمة مشكلة أخرى تتعلق بالنفايات اليومية التي تفرزها الصيدليات والتي يتم تجميعها مع باقي النفايات المختلفة رغم ما تشكله هي الأخرى من خطورة، ومع ذلك لم يتم التصدي لها، وهو ما يستوجب، حسبه، إبرام اتفاقية مع جهة معنية تتولى تجميع كل النفايات المفرزة من قبل الأطباء والصيادلة.
ومن جهته قال مدير البيئة، السيد خلف الله صابر، في تصريحه لنا، بأنه معلوم لدى الجميع منع التصرف في مخزون الأدوية بالحرق أو رميها إلا في أماكن تحددها الوزارة، كما أن القانون سمح للصيادلة بإبرام اتفاقيات مع المموّنين عند استلامهم للأدوية تحتم عليهم استرجاع المخزون في حال انتهت مدة صلاحيته، وهو الأمر الذي لم يطبق وكان سببا في تراكمها، رغم أن هذا الإجراء معمول به عالميا، خاصة وأن هذه النفايات والتي هي عبارة عن مواد كيميائية سامة تبقى مدرجة ضمن قائمة النفايات الخاصة وتحتاج لمعالجة ومرامد كذلك خاصة، وقال المتحدث إن مؤسسة صيدال بصدد إنجاز مرمد خاص ويمكن للصيادلة أن يتعاقدوا معها للتخلص من المخزون المتوفر لديهم، إضافة إلى قرب دخول مركز ردم النفايات على مستوى بئر العاتر بتبسة في الخدمة، وهو ما سيمكنهم كذلك من إيجاد حل لمشكلتهم.