30 ألف طن من المواد الصيدلانية إنتهت صلاحيتها

شرع في إتلافها بولاية بومرداس

أعلن، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص »سنابو« مسعود بلعمري، عن الشروع في تخليص بعض المؤسسات الاستشفائية من مخزونها من الأدوية المنتهية الصلاحية، عن طريق عملية الحرق حيث اتخذ من ولاية بومرداس نموذجا لتتوسع العملية فيما بعد إلى بقية الولايات متى توفرت الامكانيات اللازمة لذلك.
أوضح ذات المصدر أن التخلص من المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية يتم عن طريق الحرق، وتقوم بهذه العملية شركة »اسيفيرال« وهي شركة جزائرية تعاقدت مع نقابة الصيادلة الخواص، وكان من أحد اسباب اختيار بومرداس كنموذج كون أحد مقرات هذه الشركة يوجد في بومرداس حسب تصريح بلعمري.
حجم الأدوية المنتهية الصلاحية ما فتىء يتفاقم يوما بعد يوم يقول مصدرنا، حيث يصل هذا المخزون (من 2002 الى 2009) إلى 30 ألف طن في ولايات الوسط، 9 آلاف طن في العاصمة لوحدها، وهو رقم قد يكون بعيدا عن الحجم الحقيقي لهذه الأدوية المنتهية الصلاحية.
ومع تزايد حجم هذه المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية، يجدر يقول بلعمري أن تكون كل المستشفيات مزودة بآليات مجهزة لعملية الحرق، لكن يضيف في ذات السياق، هناك مشكل غياب أجهزة اضافية لمعالجة الدخان المنبعث الناجم عن عملية الحرق وهذا ما سيشكل لوحده خطرا كبيرا على السكان، على اعتبار أن كل المؤسسات الاستشفائية تقع في كبريات المدن ذات الكثافة السكانية العالية.
أما كلفة حرق المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية، فهي باهضة يقول محدثنا اذ أن حرق كيلوغرام واحد من هذه المواد يكلف 300 دج، وهي تقع على عاتق النقابة، غير أنه تم التوصل الى اتفاق مع شركة »ايسيفرال«، لتحقيق كلفة الحرق بالنسبة للمخزون القديم، حيث وافقت هذه الأخيرة على أقل من 200 دج للكيلورغرام بدل 300 دج، وقد طلب في هذا الإطار أن يكون هناك مساعدة وتنسيق من الجهات الرسمية.
وبعد أن تحدث عن الخطورة التي يمكن أن تسببها الادوية المنتهية الصلاحية على الصحة العمومية (السكان) والبيئة، راح تفسر الاسباب التي أدت الى تضاعف المخزون من هذه المواد.
وقد ذكر مصدرنا، بمزيد من التوضيح، أسباب تزايد وتضاعف حجم المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية، وهذا راجع حسبه الى الانفتاح الذي يشهده سوق الادوية وتزايد عدد المستوردين الذي وصل الى 100 مستورد، حيث يقوم هؤلاء (أي المستوردون) باستيراد كل أنواع الادوية بدون دراسة للسوق، وهذا ما يجعل أن نصف ما يتم استيراده يدخل المخزون لقلة الطلب عليه، ضف الى ذلك يقول: أن الفوضى التي يعرفها سوق الدواء تساهم بصفة كبيرة في ارتفاع مخزون المواد الصيدلانية المنتهية الصلاحية، وحسب اطلاع بلعمري، فإن الكثير من الناشئين في مجال الاستيراد يتحولون الى موزعين، وهناك من يغير نشاطه من موزع الى منتج للأدوية.
وبعد أن ذكر الاسباب، اقترح رئيس نقابة »سنابو« الحل، وحسبه يمكن أن نعود كما قال للسياسة التي كانت منتهجة سابقا في مجال استيراد الدواء، حيث كان يشترط من الشركة التي تورد المواد الصيدلانية للجزائر أن تسترجع الادوية المنتهية الصلاحية وتعويضها ماليا وهذا ما يمكننا من تخفيض فاتورة الاستيراد، حيث يمكن لبلادنا أن تربح من 100 مليون الى 200 مليون دولار سنويا، مشيرا الى أن هذه السياسة كان معمول بها من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية »بي سي يا« أي قبل انشاء مجمع صيدال بفروعه.