السلع المكدسة تتسبب في تصدع رصيفين

ميناء وهران

تواجه سلطات ميناء وهران، منذ سنوات، مشكلة ظهور تصدعات وتشققات على أرصفة الغزوات وسينغال، بسبب ثقل شحنات حديد البناء ومواد حديدية أخرى تقبع لشهور بعين المكان بعد استيرادها، رغم وجود تعليمة وزارية رقم 75-40 تنص على ضرورة إخراج السلع في أقصر الآجال. واصطدمت كل محاولات لجنة الميناء لتطبيق محتوى التعليمة بتجاهل المستوردين وبقاء الوضعية على حالها.
كشفت مصادرنا أن رصيفي الغزوات وسينغال هما الأكثر تضررا من هذه الوضعية، بالنظر للفترة الطويلة التي تبقى فيها واردات حديد البناء، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف طن على الرصيف، في انتظار استكمال الإجراءات كتحاليل النوعية والجمركة، قبل شحنها على الشاحنات. وينعكس هذا الثقل على مقاومة الرصيفين، ويتضح ذلك في بعض الأحيان في البقع المائية التي تظهر تحت أكوام الحديد المستورد، علما أن المعايير تحدد الثقل المسموح به في حدود 4 أطنان في المتر المربع الواحد، ما يتناسب وقوة تماسك الرصيف.
شكلت هذه القضية محور عدة اجتماعات للجنة الميناء التي تضم كل المتدخلين في الميناء، بإلحاح من مصالح الجمارك ومؤسسة ميناء وهران، لأخذ قرار بهذا الخصوص. لكن الوضعية ظلت على حالها لعدة أسباب، واستمرت شركات الاستيراد الأربع التي تتعامل معها سلطات الميناء في ترك سلعتها على الرصيف. ويضطر مسؤولو الميناء في كل مرة، حسب ما تمليه القوانين، تجديد الترخيص للمستوردين لترك سلعهم في الميناء كلما تعذر إخراجها لسبب أو لآخر.
وفي وقت توجه بعض الأطراف أصابع الاتهام للمستوردين الذين يفضلون ترك سلعهم بالميناء لقلة التكاليف، أو في انتظار ارتفاع الأسعار في السوق، يرى بعض العارفين بخبايا تسيير الميناء أن إجبار المستوردين على شحن الحديد مباشرة على الشاحنات، كما ظلت تطالب به مصالح الجمارك، يتطلب بقاء السفينة وقتا طويلا في الرصيف، وينجر عن ذلك ارتفاع التكاليف التي تقع على عاتق المستورد.
ومن بين الحلول التي فكرت فيها سلطات مؤسسة ميناء وهران خلال فترة تسيير المدير العام سمشة محمد، استحداث ميناء جاف لاستيعاب واردات حديد البناء وحتى الحاويات، وشحنها فور وصولها، لحماية الأرصفة من التشققات من جهة، ومن جهة أخرى للحفاظ على مصالح شركات الاستيراد بتقليص الفترة التي تستغرقها الإجراءات.