حصيلة الحكومة تفتقد للمصداقية وقانون البلدية خطر على الديمقراطية

الأمين العام لحركة النهضة يصرح من قسنطينة

فتح، أمس، الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي النار على بيان السياسة العامة للحكومة؛ حين شكك في مصداقية الأرقام التي قدمها أويحيى، أول أمس. معتبرا أن ما قدمه الوزير الأول ينم عن نقص في الرؤيا وغياب آليات الرقابة. كما انتقد زيارة وزيرة العدالة الفرنسية للجزائر وتجميد قانون تجريم الاستعمار. متهما الحكومة بقتل مبرمج للعمل السياسي، من خلال مشروع قانون البلدية الذي اعتبره خطرا على الديمقراطية. وذكر الأمين العام لحركة النهضة، أمس، خلال لقائه بإطارات حزبه لولايات الشرق بقسنطينة، أن حزبه يرفض تصريح وزيرة العدالة الفرنسية خلال زيارتها إلى الجزائر، تزامنا مع أحداث 17 أكتوبر، والذي يثمن تجميد قانون تجريم الاستعمار. متهما جهات داخلية من ممثلي الشعب بالسعي لعرقلة هذا القانون، حيث طالبها بترك الأمور للشعب كي يقرر ما يراه أنسب له. معتبرا أن تدخل فرنسا في سيادة الجزائر مرفوض تماما، خاصة ما تعلق بالتدخل العسكري لمواجهة الإرهاب في دول الساحل؛ حيث اعتبر رئيس حركة النهضة أن حزبه يساند الدولة في الحفاظ على سيادتها من أي تدخل أجنبي.
من جانب آخر، شكك فاتح ربيعي في مصداقية الأرقام التي قدمها أويحيى، خاصة ما تعلق بالتشغيل. معتبرا أن ''خروج كل مسؤول للحديث عن البطالة أوجد عدة أرقام؛ فوزير التضامن يقدم رقما، ووزير التشغيل يقدما رقما آخر. ليخرج الوزير الأول ويعلن رقما ثالثا''. وهو ما جعل رئيس حركة النهضة يطالب بإنشاء هيئة مستقلة للإحصاء.
كما اعتبر أن ''محاربة الرشوة والفساد لن تأتي دون استقلال القضاء وشفافيته''. ودعا لفتح مجال الإعلام الذي لا يزال مغلقا أمام الأحزاب السياسية. منددا بمثل هذه التصرفات التي ''تؤكد تراجع المكاسب الديمقراطية في الجزائر''. معتبرا أن مثل هذه القرارات ''هي التي تشجع على مقاطعة المواطنين الانتخابات''.
وحسب ربيعي ''مشروع قانون البلدية الجديد هو قتل مبرمج ومقنن للعمل السياسي. ويعد نقطة تحول في البلاد، نظرا لتقليص دور ممثلي الشعب في التسيير''. معتبرا أن ''مثل هذه القوانين لا تخدم الشعب ولا المجال الديمقراطي في الجزائر. وهي تكريس لفساد إداري ومالي من شأنه أن يضرب مصداقية المؤسسات المحلية، ويمس بجوهر الديمقراطية، وستكون له آثار وخيمة على المشاركة السياسية في المستقبل''. كما حمّل أيضا نواب البرلمان المسؤولية حين قال ''على نواب البرلمان تحمّل مسؤوليتهم من أجل تعديل هذا القانون حتى لا يمر بصيغته الحالية، والتي تعد أخطر من تزوير الانتخابات''.