فاتح ربيعي مخاطبا نواب البرلمان: صادقوا على قانون تجريم الاستعمار أو تنحوا

حذر فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة من التهام آلة الفساد في الجزائر للأموال العمومية المرصودة للتنمية في إطار المخطط الخماسي 2010 / 20014 والمقدرة بحوالي 286 مليار دولار، واستمد ربيعي شرعية دقه لناقوس الخطر من تقرير الحال الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى في دورته العادية، في مجال الدفع بعجلة التنمية وبعث الاقتصاد الوطني بالتأكيد أن حجم الإنجازات لا يتناسب البتة مع ما أنفق من أموال منذ سنة ,1999 تاريخ اعتلاء بوتفليقة سدة الحكم في الجزائر.
كما دعا ربيعي إلى ضرورة إزاحة الفاشلين من مناصبهم وبالأخص الذين أوكلت إليهم مهمة إنجاز المشاريع التنموية دون أن يفوته التعبير عن خشية النهضة من أن تنحرف وجهة المال العام خاصة على المستوى المحلي، في ظل تنامي ظاهرة فضائح الفساد .
كما دعا ربيعي إلى تفعيل آليات الرقابة على مستوى مختلف المؤسسات خاصة على مستوى البرلمان، إشارة إلى ضرورة تقديم الوزير الأول المسؤول أمام البرلمان عن برنامج الرئيس، بيان السياسة العامة مما يتيح للنواب فرصة تقييم أداء الوزير قبل قرار تجديد الثقة له أو حجبها عنه.
كما شدد ربيعي على ضرورة الاهتمام بالمجال الفلاحي وذلك على خلفية ضرورة بداية التفكير في بعد البترول من جهة، والاستعداد لبداية الانعتاق من الاعتماد على الريع البترولي.
وانتقد ربيعي سياسة الحكومة في التعامل مع ملف الجبهة الاجتماعية خاصة فيما تعلق بالأجور وبالحراك القائم بين النقابات وأرباب العمل، مفضلا توجيه أصابع الاتهام لنقابة سيدي السعيد التي وصفها بالمتواطئة مع الحكومة على حساب العمال.
وانتقل ربيعي للحديث عن ثوابت الأمة وهويتها، داعيا إلى ضرورة إعادة بعث قانون تعميم اللغة العربية وفك أسره من التجميد الذي طاله منذ 5 جولية 92 .
كما انتقد تخلف اللغة العربية ومحاصرتها في الإدارة ومختلف المؤسسات الأخرى، وحمّل مكتب مجلس البرلمان مسؤولية المصادقة على قانون تجريم الاستعمار وخيّر البرلمان الجزائري بين المصادقة على القانون أو الاستقالة. وعاد ربيعي للتذكير بأن البرلمان الفرنسي كان سباقا لاستفزاز الجزائريين والتعدي على مشاعرهم، في إشارة إلى قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه قبل أربع سنوات.