وزير الداخلية يكذب وجود أزمة في شهادات الميلاد الأصلية ''آس 12'' في البلديات

رغم الاحتجاجات والتقارير التي تثبت ندرتها في مصالح الحالة المدنية

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وجود أزمة فيما يتعلق بشهادات الميلاد الأصلية المخصصة لاستخراج وثائق الهوية البيومترية الجديدة المعروفة ب''آس .''12 كما نفى أي استبدال أو تعديل في قائمة وثائق الهوية البيومترية الجديدة.
كذّب ولد قابلية، في تصريح صحفي، على هامش جلسة للبرلمان خصصت لعرض قانون المالية 2011، كل ما يقال ويكتب عن ندرة وثيقة ''آس ''12 في مصالح الحالة المدنية بالبلديات، واعتبرها تقارير غير واقعية، رغم أن واقع الحال يشير أن الأزمة كبيرة تلك التي تعيشها معظم مصالح البلديات والصعوبات التي تواجه المواطنين حال استخراجهم شهادات الميلاد الأصلية الجديدة. وهي الوضعية التي نتجت عنها ممارسات جانبية غير مقبولة. ووجه وزير الداخلية لومه وعتابه إلى المواطنين الذين لا يبدون تفهما لظروف عمل مصالح الحالة المدنية للبلديات ''هناك بلديات تسلّم شهادات الميلاد الأصلية في ظرف يوم أو يومين. وهناك بلديات تتأخر لأيام بسبب الضغط ليس إلا''. وأكد الوزير ولد قابلية أن مشروع بطاقات التعريف الإلكترونية وجوازات السفر البيومترية الجديدة يجري تنفيذه بشكل طبيعي. معلنا اقتناء 600 جهاز ملحق بالبرامج المعلوماتية للبدء في استخراج هذه الوثائق في الدوائر. وأوضح أن الداخلية قررت، في انتظار ذلك، الإبقاء على إصدار بطاقات التعريف وجوازات السفر التقليدية، في انتظار إصدار الوثائق الجديدة. مشيرا إلى أن الجزائر ستنجح في إنهاء استبدال كافة وثائق الهوية قبل نوفمبر ,2015 الذي حددته المنظمة العالمية للطيران المدني.
وبشأن ملف أعوان الحرس البلدي، قال وزير الداخلية إن الميزانية المخصصة لهذه الفئة تمثل 25 ,13 بالمائة من مجموع ميزانية التجهيز لوزارة الداخلية. ما يعني أنه ليس في وارد الوزارة التخلي عن هذه الفئة، التي أعلن، قبل أشهر، التحضير لإدراجها في تنظيم جديد للشرطة البلدية، وإلحاق عدد من أعوان الحرس البلدي بهيئات نظامية في وقت لاحق. وأكد وزير الداخلية أن وزارته حازت على غلاف مالي فاق 419 مليار دينار، بينها 159 مليار دينار للمديرية العامة للأمن الوطني، و 27 مليار دينار للحماية المدنية. ويسهم هذا الغلاف المالي في فتح 20110 منصب مالي لفائدة المستخدمين، بينها 16 ألف منصب مالي للمديرية العلامة للأمن الوطني، وأربعة آلاف منصب للحماية المدنية. وحصلت مصالح الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات والمواصلات على نسبة تقدر ب08 ,46 بالمائة من ميزانية الداخلية.
وفيما يخص الصناديق الخاصة المسيرة من طرف الوزارة، تم اعتماد على سبيل المثال 5,8 ملايير دينار لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب و5 ,1 مليار دينار لصندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى.
وأشار الوزير ولد قابلية إلى إنجاز 103 ألف محل موجه للشباب في البلديات. وأرجع التأخر المسجل في توزيع المحلات إلى ضعف في دراسة الملفات. ما دفعه إلى التماس تحويل بعضها للنشاط التجاري. وبشأن تطهير ديون البلديات، أعلن وزير الداخلية مسح 22 مليار دينار من ديون البلديات حتى .2007