تمديد آجال شروع العمل بالوثائق البيومترية لنوفمبر 2015 ولد قابلية: قانون تجريم الاستعمار لا يستند على قواعد قانونية لكن لا يمنعنا من التنديد بجرائم فرنسا

أكد دحو ولد وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس أن مقترح قانون تجريم الاستعمار في شكله الحالي لايستند إلى قواعد قانونية في التشريع الجزائري إلا أنه لم ينف أنه يبقى ورقة ضغط في يد الجزائر اتجاه فرنسا، وعن مشروع وثائق الهوية البيومترية قال إنه تم تمديد آجالها إلى غاية نوفمبر 2015 مع تمديد العمل بجواز السفر الكلاسيكي الى سنتين إضافيتين حسب نفس المتحدث .
وقال وزير الداخلية في تصريح للصحفيين عقب عرض مشروع قانون المالية المخصص لمصالح الداخلية والجماعات المحلية بمقر المجلس الشعبي الوطني إن مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت به مجموعة من نواب البرلمان لا يستند على أسس قانونية في التشريع الجزائري مضيفا أن قانون العقوبات الجزائري الذي أصدر سنة 1963 ليشير لمثل هذه العقوبات ولا يمكن استحداثها بأثر رجعي مضيفا أن هذا لا يعني من الناحية السياسية أن الاستعمار الفرنسي مجرم ارتكب جرائم بشعة طيلة 133 سنة من وجوده بالجزائر وهي الجرائم التي نحن بحاجة إلى التنديد بها وتعريتها وإبراز آثارها على الجزائريين اليوم وغدا أما من الجانب الأخلاقي فقال وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لإرغام الدولة الفرنسية على الاعتذار والاعتراف بجرائمها الاستعمارية بالجزائر .
وفي نفس الملف أي مخلفات فرنسا الاستعمارية بالجزائر قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أن تعويض ضحايا التجارب النووية وتطهير المناطق المتضررة لاسيما رقان حسب تعبيره ليس مطلبا بل مفاوضات تعكف عليها مصالح وزارة الخارجية مع الطرف الفرنسي.
وفي الشق الأمني قال خليفة نور الدين يزيد زرهوني أن ملف إرجاع الأسلحة للمواطنين الذين انتزعت منهم خلال الأزمة الأمنية هو ملف خاص بمصالح وزارة الدفاع الوطني لكنه لم ينف وجود دراسات على مصالح الداخلية لإرجاع بعض القطع للمواطنين ببعض المناطق التي لاتزال تعرف تدهورا أمنيا.
وعن حملة القضاء على الأسواق والمواقف الفوضوية بالعاصمة والمدن الكبرى قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الملف لا يعالج على شاكلة حرب كما يريد البعض التسويق له وإنما بكل حكمة مع إيجاد حلول لهؤلاء الشباب .
وفي ملف مشروع وثائق الهوية البيومترية نفى الوزير انعدام شهادة ميلاد الأصلية "أس12 " بمصالح الحالة المدنية للبلديات مرجعا ذلك للضغط الذي تعرفه العديد منها بسبب تدافع المواطنين لاستخراج جواز السفر في وقت واحد، كما أبرز الوزير إطلاق مصالحه لمناقصة لاقتناء 60 جهاز جديد خاص بالعملية بعدما تم تشغيل أكثر من 60 جهاز حسب تعبيره، مؤكدا أن بداية العمل بوثائق الهوية البيومترية قد تم تمديده لنوفمبر 2015 مع تمديد العمل بجوار السفر الكلاسيكي لسنتين إضافيتين حسب تعبيره .
ولدى عرضه لميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية المخصصة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمقدرة ب419 مليار دينار و486622 مليون أي بنسبة 6.90 بالمائة حيث تم وضع 226 مليار و216 تحت تصرف الإدارة و159 مليار و234811 مليون تحت تصرف المديرية العامة للأمن الوطني أي بنسبة 37.56 بالمائة ما يبرز أهمية الإستراتجية الجديدة للأمن الوطني من فتح منشئات ومقرات أمنية جديدة لاسيما مع فتح 16 ألف منصب جديد في قطاع الأمن و4 ألاف منصب جديد في قطاع الحماية المدنية فيما تم فتح 110 ألف منصب مالي جديد في قطاع الاتصالات التابعة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية .
وفيما يخص مشروع محلات رئيس الجمهورية الموزعة ب100 محل تجاري عبر كل بلدية أبرز الوزير مسؤول القطاع أمام نواب البرلمان أن 13057 محل تم إنجازه، و135 ألف محل أنهيت دراسته ، إلى جانب 842 ألف دارسة قيد الإنجاز، مبرزا أن الوزير الأول احمد اويحي قد وافق على إعادة النظر في أنشطة هذه المحلات التي ستساهم في تراجع مستويات البطالة بالجزائر .