إسقاط الضامن وإلغاء 7 وثائق من ملف الوثائق البيومترية

الداخلية تخفف الإجراءات وتشطب الأسئلة التي أثارت جدلا في الشارع

قانوني سلك الأمن والحماية المدنية جاهزين ويشكوان الانسداد في مديرية الوظيف العمومي
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن دائرته الوزارية قررت تخفيف الإجراءات المتعلقة باستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، وذلك بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملف من 12 وثيقة إلى 5 وثائق فقط، بالإضافة إلى حذف بعض الأسئلة التي كانت تحملها استمارة المعلومات، وإسقاط الضامن تجاوبا مع طلبات المواطنين الذين اشتكوا تعقيدات وثقل الإجراءات.
وقال ولد قابلية على هامش الجلسة العلنية بمجلس الأمة أمس أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات جديدة لكل دوائر الجمهورية، تخطرهم فيها بتقليص عدد من الوثائق المطلوبة في ملف استخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف البيومترية، مؤكدا أنه تقرر الاحتفاظ بخمس وثائق فقط تعتبر أكثر من ضرورية وإلزامية في استخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف كعقد الميلاد الأصلي، وشهادة الإقامة والجنسية، فيما تم إسقاط ما يعرف بالضامن، وهو الشخص الذي كان من المفروض أن يتقدم للإدلاء بشهادة تؤكد صحة المعلومات التي تتضمنها الاستمارة.
في نفس السياق أكد ولد قابلية أن الاستمارة سجلت شطبا لعدد من الأسئلة التي أثير حولها النقاش، ووصلت الانتقادات حد اعتبارها تدخل في الأمور الشخصية لطالب الجواز، وذكر الوزير ضمن هذا الإطار تلك الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الدراسة والخدمة الوطنية، وغيرها حيث قال محدثنا أن الإجراءات تم تخفيفها مراعاة لمصلحة المواطن، مضيفا أن إلزامية احتواء ملف طالب الجواز 5 وثائق فقط شيء إيجابي، فيما أشار إلى أن عملية تعميم استقبال ملفات جوازات السفر البيومترية يتم بصفة تدريجية، ويراعي الظرف الاستثنائي بالنسبة لبعض حالات طالبي جواز السفر البيومترية، حيث تلقت الدوائر أوامر بوضع جوازات سفر صالحة لمدة سنة فقط للأشخاص المطالبين بالسفر بصفة إستعجالية، في انتظار صدور أول جواز سفر بيومتري شهر نوفمبر من السنة الجارية، مؤكدا أن كل المشاكل التقنية التي كانت تعترض مسار تطبيق المشروع حلت بصفة نهائية،
في إشارة واضحة منه لإجراءات التخفيف المتخذة وتسوية مشكل نزع الخمار وحلق اللحية في الصور المطلوبة لاستخراج جواز السفر البيومتري.
في سياق مغاير وعن إعلان فرحات مهني لحكومة مؤقتة، أدرج وزير الداخلية هذا التصرف في خانة اللاحدث، مشيرا إلى أن هذا الشخص متابع قضائيا، مكتفيا بالإشارة إلى أنه لا يمكنه دخول الجزائر، وعن الوضع الأمني قال أنه مستتب، عدا بعض العمليات المتفرقة بواسطة قنابل تقليدية، مشيرا بأن الوضع الأمني سيتحسن أكثر في الأيام القادمة.
وعن الملفات التي تحظى بالأولوية ضمن خطة عمله، وإشرافه على قطاع الداخلية، قال ولد قابلية سيتم إعادة النظر في عدد من النصوص التشريعية وقانون الجمعيات وقانون الانتخابات وقانون البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، مشيرا إلى أنه يعتزم عقد ثلاث إجتماعات بولاة الجمهورية لغرب وشرق ووسط البلاد، وعن القوانين الأساسية الخمس التابعة للقطاع قال أن الملفات جاهزة على مستواهم، وعلى مديرية الوظيف العمومي فصل أمرها وإدخال تعديلاتها حتى تمرر القوانين الأساسية وتصادق عليها الحكومة قبل نهاية السنة الجارية.