قسنطيني يوصي بإلغاء تجريم الحرفة وحماية الحريات

تقرير حقوق الإنسان ل2010 على مكتب الرئيس الشهر الداخل

قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن الأخيرة أنهت التقرير السنوي لسنة 2010 حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، على أن يتم إيداعه شهر ديسمبر الداخل مكتب الرئيس بوتفليقة.
ذكر قسنطيني، في تصريح ل''الخبر'' أمس، أن التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان تضمن العديد من المحاور والتوصيات على أمل أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى القطاعات المعنية بعد إطلاع الرئيس بوتفليقة على التقرير. وتناول التقرير وضع حقوق الإنسان في العديد من القطاعات، على رأسها العدالة والسكن والتربية والصحة والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، بالإضافة إلى ملفات المصالحة الوطنية التي لاتزال عالقة. وأكد مسؤول اللجنة أن التقرير أفرد توصيات خاصة بقطاع العدالة، تتصدرها تحسين الوضع في السجون، وإن شدد المتحدث أن أداء المؤسسات العقابية تحسن مقارنة بما كان عليه الحال خلال السنوات الفارطة، إلا انه أكد حاجة القطاع إلى تدارك النقائص، بما فيها مشكل الاكتظاظ، لكنه علق آمالا على المؤسسات العقابية التي يرتقب أن تفتح أبوابها، خلال المرحلة المقبلة. وقال إن مشكل الاكتظاظ سيحل مع دخول السجون الجديدة الخدمة.
وأوضح رئيس اللجنة أن التقرير يوصي كذلك، بتحسين نوعية الأحكام المنطوق بها في المحاكم، على أن ''هناك مشكل نوعية في هذا الشق''. وأشار ذات المسؤول أن العدالة ليست صناعة ولا يمكن أن نخيط لكل شخص بذلة على مقاسه''، بينما شدد أنه قدم مقترحات تخص مباشرة تكوين نوعي لفائدة القضاة والمحامين من أجل تطوير أدائهم في المحاكم. ويدافع تقرير حقوق الإنسان الجديد عن الفئات المقصاة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث تطرق التقرير ولثاني مرة، لملفي معتقلي الصحراء، الذي أكد قسنطيني بشأنهم أنهم يستحقون التكفل المادي والمعنوي، وكذا ملف أصحاب الخسائر المادية، وأدرج كذلك، ملف الباتريوت؛ حيث طالبت اللجنة بصياغة قانون أساسي خاص بهم و ''الالتفات للتضحيات التي قدموها خلال الأزمة الدموية''.
وتناول التقرير واقع الحريات الفردية والجماعية، بينما أبدى قسنطيني ارتياحه لقرار العدالة إخلاء سبيل مفطري رمضان أول أمس، باقبو في بجاية. وقال ''صحيح على المسلم أن يصوم، لكن من لا يصوم لا يجب سجنه''. وأوضح أن هاته القضية بالذات قدمت الجزائر على أنها بلد لا يحترم الحريات. وأكد المتحدث أن تقرير اللجنة أدرج توصية تتعلق بحماية حرية التعبير والصحافة كشرط تقوم عليه الديمقراطية. وقال أنه ''يجب أن تكون للصحفي الحرية التامة في أداء عمله، شرط تفادي السب والقذف''.
وأكد مسؤول اللجنة الحقوقية الرسمية أن الأخيرة نزلت إلى المستشفيات والمدارس التعليمية'' ولاحظت تحسن الوضع''. وعاد إلى ملف '' الحرافة''، قائلا'' يجب أن نلغي تجريم الهجرة السرية، والاكتفاء بالغرامة''. وتابع'' إن الظروف الاجتماعية وراء اندفاع الشبان إلى الموت في البحار، وقضية الحرافة يجب أن تعالج في إطارها الاجتماعي.'' وقال قسنطيني في هذا الصدد ''إن قطاع الشغل لا زال بعيدا عن طموحات الشباب ويجب الاهتمام بانشغالات الشباب من خلال البرنامج الخماسي الجديد، الذي ينبغي التركيز فيه على الشغل والسكن''.