''اقترحنا توسيع لجنة مكافحة الجريمة واستغلال المساجد لمحاربة الظاهرة''

مدير السجون يعلن استفادة 867 محبوس من تدابير عقوبة النفع العام سنة 2010

طالبت اللجنة الوزارية المشتركة لإصلاح السجون الحكومة بالعمل على الإسراع في إقرار اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للسجون ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتمكين المحبوسين المفرج عنهم من الاستفادة من برامج وكالة الوطنية للتشغيل وصندوق التأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.
أكد المدير العام للسجون مختار فليون أن اللجنة الوزارية المشتركة لإصلاح السجون قررت تقديم مقترح إلى السلطات يتعلق بتوسيع عضوية اللجنة الوطنية واللجان المحلية لمكافحة الجريمة إلى وزارات وهيئات ذات علاقة بالمجتمع كوزارات التربية والشؤون الدينية والتضامن. وأشار فليون في تصريح ل''الخبر''، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أن اقتصار عضوية اللّجان المحلية على الوالي ومسؤولي الهيئات الأمنية كالشرطة والدرك واعتماد الحلول الأمنية لا يمكن أن يسهم وحده في مكافحة الجريمة والقضاء على بؤرها. موضحا أنه يتوجب إدراج أئمة المساجد التي يؤمها كل يوم جمعة 17 مليون جزائري في هذا المجهود، من خلال تسخير المساجد القريبة من مناطق الجريمة ككشيدة في باتنة والمدينة الجديدة في وهران وديار الكاف في العاصمة لتوجيه خطب تخص هذه المناطق. مشيرا إلى أن وزارات التربية والتضامن يمكنهما القيام بجهود تربوية وتضامنية في المناطق التي تصنف ضمن بؤر الجريمة.
وأعلن فليون عن تمكين 867 سجين من الاستفادة من عقوبة النفع العام خلال سنة .2010 مشيرا إلى أنه تم توجيه هؤلاء إلى العمل في مصالح ذات المنفعة العامة كالحراسة والإدارة والأشغال العمومية وأشغال التنظيف والبستنة والصيانة والبيطرة، حسب تخصصات المستفيدين، فيما بلغ عدد المساجين المستفيدين من برامج وكالة التنمية الاجتماعية 819 مستفيد. واستفاد 649 سجين من صيغة القرض المصغر الذي تمنحه الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وأعلن فليون أن اللجنة الوزارة المشتركة التي تضم 21 وزارة وهيئة رسمية ومدنية ذات صلة بإصلاح السجون تسعى إلى دفع الحكومة لتنفيذ توصية تتعلق بإقرار منح وتوفير ورشات ومحلات لفائدة النساء المفرج عنهنّ من السجون ومنحهن قروضا تتراوح بين 27 ألف دينار إلى 400 ألف سنتيم لمساعدتهن على بدء مشاريع صغيرة، إضافة إلى منح المفرج عنهن أقل من أربعين سنة منحة نشاط الإدماج الاجتماعي والمقدرة ب6000 دينار، مشيرا إلى أنه تم تنصيب خمسة مصالح خارجية لإدارة السجون في كل من البليدة ووهران وورفلة والشلف وباتنة. ويجري تجهيز 18 مصلحة مماثلة للتكفل بالمفرج عنهم ومرافقتهم في حياتهم المهنية والاجتماعية ومنعهم من العودة إلى ارتكاب الجنح والجرائم.
وفي سياق آخر أكد فليون أن إجمالي عدد المساجين الذي كان يبلغ 55 ألف سجين انخفض إلى أقل من ذلك. مشيرا إلى أن دراسة يجري إعدادها لتحديد نسبة العود إلى الجريمة من قبل المساجين الذين يفرج عنهم أو ينهون مدة محكوميتهم.