الجزائر تدعو أوروبا لدعم وضع أداة قانونية دولية

تجريم دفع الفدية للإرهابيين

أكد السيد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أول أمس، على تمسك الجزائر بالشراكة المتوسطية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا القائمة، كما شدد ''على عدم تجزئة الأمن في الفضاء الأورومتوسطي''. وطلب بلخادم من دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا'' دعم جهود الجزائر الرامية لتبني أداة قانونية دولية لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن''.
أشار السيد بلخادم خلال اجتماع عمل بين رؤساء وفود البلدان المتوسطية والترويكا الوزارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بكازاخستان، إلى أهمية المحافظة وتعزيز الشراكة من خلال، كما ذكر، ''تعميق الحوار السياسي وتبادل التجارب حول المسائل ذات الاهتمام المشترك''. كما دعا السيد بلخادم الحضور إلى بذل ''جهود أكبر من أجل مواجهة التهديدات والتحديات ذات الطابع العابر للأوطان''. وبهذا الخصوص استعرض بلخادم ''الجهود التي تبذلها الجزائر مع بلدان أخرى من الساحل الإفريقي من أجل بلورة تصور مشترك للتهديدات العابرة للأوطان ومكافحة الآفات المتداخلة للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة وكذا الجريمة الإلكترونية''. ومن هذا المنظور، دعا وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية إلى ''دعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل تجسيد جهود الجزائر الرامية إلى تبني أداة قانونية دولية موجهة لتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن''. وفي مجال التنمية الاقتصادية والبيئية دعا السيد بلخادم ''إلى ترقية سياسات تهدف إلى تقليص الاختلالات الموجودة بين ضفتي المتوسط''.