مديرو مؤسسات يرتكبون أخطاء فادحة في حق العمال

نظرا لجهلهم بالقوانين

طالب المشاركون في فعاليات الذكرى ال62 لإعلان حقوق الإنسان، بضرورة الاطلاع على القوانين التي تحدد الحقوق والواجبات، لتفادي الوقوع في أخطاء، خاصة في الوسط المهني، مستندين على وقائع بمؤسسات العمل تؤكد أن 70 بالمئة منهم يجهلون القوانين.
أكد يوسف جيدي، أمين ولائي مكلف بالتربية والتكوين، ل''الخبر''، على هامش اليوم الاحتفالي الذي نظم، أمس، بمقر مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة، أن هناك مديري مؤسسات، يفترض أن يكونوا قدوة في الإلمام بالقوانين التي تحدد واجبات وحقوق كل فرد بالمؤسسة، يرتكبون أخطاء فادحة في حق العمال. والدليل، حسبه، القضايا المطروحة على مستوى العدالة والتي في كثير من الأحيان يكون الرابح فيها العامل، بحكم أن الإدارة قامت بإجراءات تعسفية أبطلها القانون.
واعتبر محدثنا الوضع مؤسفا للغاية، نظرا للنتائج السلبية التي تنجر عن مثل هذه الإجراءات، في الوقت الذي كشف محدثنا عن تنظيم لقاءات مستقبلا سيستفيد منها العمال للاطلاع على كل المراسيم التي تحدد مهامه داخل مؤسسة العمل.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أكد لدى إشرافه على مراسم الندوة، أن الدفاع عن حقوق العمال الاجتماعية والمهنية يجب أن يكون أولوية العمل النقابي، من خلال الحفاظ على الأداة الإنتاجية ومناصب الشغل. وأعطى سيدي السعيد مثالا على إنقاذ 3000 عامل بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري من البطالة بسبب العمل النقابي، معربا عن ارتياحه لكون المؤسسة استعادت مكانتها على مستوى ولاية الجزائر.
في المقابل، دعا سيدي السعيد إلى تمثيل نسوي أيضا على مستوى الهيئات النقابية. وهو ما دعت إليه أيضا الخبيرة في التخطيط الاستراتيجي، نادية بلال، التي تحدثت عن الفجوة التي لاتزال بين الرجل والمرأة في تساوي الحقوق، والتي تحول دون وصول هذه الأخيرة إلى مناصب اتخاذ القرار.
من جهة أخرى، اعتبرت رئيسة جمعية البركة للمعوقين، فلورا بوبرغوت، أن هذه الفئة لا تستفيد من حقوقها على كل المستويات، سواء من وسائل النقل المناسبة أو حتى في الظفر بوظيفة رغم كفاءتها المهنية.