الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بمراجعة التشريعات لترقية الحقوق والحريات

قالت إن مئات المهاجرين السريين وطالبي اللجوء يطردون تعسفا إلى دول الساحل الإفريقي

وقدمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمناسبة، في بيان أصدرته أمس بمناسبة الذكرى الواحدة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجموعة من المطالب للحكومة تهدف إلى إقامة دولة الحق والقانون واحترام وترقية الحقوق والحريات، داعية إلى إعادة النظر في التشريعات والممارسات لضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وذلك من أجل التأكد من أن القوانين والممارسات مطابقة لإعلان حقوق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها عالميا•
واعتبرت الرابطة أن التمتع الكامل بالحقوق المدنية والسياسية في الجزائر مرتبط بإعطاء أهمية متساوية لضمان الحقوق السياسية والاجتماعية، والمشاركة في عملية صنع القرار بشأن تقسيم الموارد المالية وإعطاء المرأة كامل حقوقها، بالإضافة إلى تحقيق استقلالية القضاء والحكم الرشيد، وهما الشرطان الأساسيان لتحقيق التنمية والتماسك الاجتماعي، حسبما جاء في بيان الرابطة•
وركزت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على مطلب رفع حالة الطوارئ وكل التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، كما دعت إلى المصادقة على البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الإفريقية لحقوق المرأة ونظام المحكمة الجنائية الدولية، وكذا فتح المجال السياسي• وبالمقابل، أكدت على ضرورة إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد المرأة وتجريم العنف المنزلي•
وعن الملفات المتعلقة بالمصالحة الوطنية، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيقات شاملة ومستقلة وحيادية حول الاختفاء القسري والاعتقال السري والتعذيب، والعنف ضد المرأة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم• وفي ذات السياق رأت الرابطة حاجة ملحة في اتخاذ السلطة لخطوات فورية تضمن عدم ارتكاب أعوان الأمن لانتهاكات أثناء الاحتجاز• وفيما يتعلق بحرية التعبير، دعت الرابطة إلى إلغاء تجريم الصحفيين وتشجيع الصحافة التحقيقية، وطالبت بإنشاء نظام فعال لمكافحة الفساد، مستنكرة عدم محاسبة المتورطون في قضايا الرشوة، مقابل تعرض المتهمين في قضايا الإرهاب والذين تم طردهم من الدول الأجنبية إلى محاكمات غير عادلة•
من جهة أخرى، رجحت الرابطة، في بيانها، أن يكون عدد المهاجرين المطرودين نحو دول الساحل الإفريقي المئات، دون أن يتمكنوا من طلب اللجوء أو الاستئناف في قرار الطرد• وأضاف البيان أن المهاجرين السريين وطالبي اللجوء عرضة للاعتقال وسوء المعاملة والطرد الجماعي•