السجن ضد المتسولين بالأطفال

وزير التضامن يعلن عن مشروع قانون جديد لمكافحة الظاهرة

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة، السيد سعيد بركات، أمس، أن وزارته بصدد تحضير مشروع نص قانوني يتضمن أحكاما ردعية في مجال مكافحة التسوّل بالجزائر. وذكر الوزير أن المشروع يوجد في مرحلة الإنجاز، يقضي بمعاقبة الأولياء بالسجن في حال استغلال أبنائهم للتسوّل.
قال وزير التضامن، في رده على سؤال شفوي لنائب بمجلس الأمة في جلسة علنية، أنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح إجراءات في إطار مشروع نص القانون هذا يتضمن أحكاما ردعية ''مشددة'' في مجال مكافحة ظاهرة التسوّل. وحسب سعيد بركات، النص القانوني سيكون ''صارما'' قصد محاربة شبكات التسوّل بكل أشكاله لا سيما الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضّع وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيقترح المشروع، مثلما أوضح السيد بركات، معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسوّل ب''السجن'' و''إبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة ووضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم''. وأشار الوزير أن المتسوّلين في إطار شبكات محترفة ''ليسوا بحاجة إلى إعانات بل يسعون إلى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع''. ومن هذا المنطلق اعتبر سعيد بركات بأن مشروع القانون الجديد ''سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويعززها بغية القضاء على ظاهرة التسوّل ومنعها نهائيا''. وشدد الوزير بهذا الخصوص بأن ''هناك فرقا بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع، والتى هي فعلا بحاجة إلى مساعدات، وظاهرة التسوّل الاحترافي''. ومن جهة أخرى كشف سعيد بركات عن التحقيق الوطني حول ظاهرة التسوّل الذي باشرته مصالح وزارة التضامن على المستوى الوطني والذي، سيتم، حسب الوزير، الإعلان عن نتائجه قريبا.