تضامن: بركات يعلن عن مشروع قانون لمكافحة التسول

أعلن وزير التضامن الوطني و الأسرة سعيد بركات يوم الخميس عن مشروع نص قانوني في طور الانجاز يتضمن أحكام ردعية في مجال مكافحة التسول بالجزائر.
ولدى رده على سؤال شفوي حول ظاهرة التسول طرحه عضو بمجلس الأمة في جلسة علنية أوضح الوزير أنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح إجراءات في إطار مشروع نص القانون هذا يتضمن أحكاما ردعية "مشددة" في مجال مكافحة ظاهرة التسول. وأضاف الوزير أن النص القانوني سيكون "صارما" و يهدف الى محاربة شبكات التسول بكل أشكاله لا سيما الشق المتعلق باستعمال الأطفال و الرضع و حتى الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيقترح المشروع --حسب بركات-- معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول ب"السجن" و "إبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة و وضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم". وفي ذات السياق أكد الوزير أن المتسولين في اطار شبكات محترفة "ليسوا بحاجة إلى إعانات بل يسعون الى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل و السريع".
ولهذا الغرض --يقول بركات-- فان مشروع القانون سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف الى جملة من النصوص القانونية المعمول بها و يعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا. و في هذا الشأن شدد الوزير على الفرق الموجود بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين و الشرائح المستضعفة في المجتمع و التى هي فعلا بحاجة الى مساعدات و ظاهرة التسول الاحترافي. و في هذا الصدد أشار الوزير الى المجهودات التي تبذلها الدولة لتقديم الإعانات
الضرورية للفئات الهشة و التكفل بها وإدماجها اجتماعيا ومهنيا لا سيما في إطار النشاط الاجتماعي من خلال وضع عدة اجرءات وبرامج. ومن جهة أخرى ذكر بالتحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني و الذي --كما قال-- سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.