أنقذونا من خطر انهيار العمارة التي نشغل

نحن سكان العمارة رقم 23 شارع ابراهيم فاتح ببلدية القصبة ولاية الجزائر، نجد أنفسنا مضطرين لتوجيه نداء استغاثة إليكم فخامة رئيس الجمهورية عبر هذه الرسالة ومن هذا المنبر الإعلامي، مناشدين تدخلكم لتحقيق بعض الانفراج في قضيتنا الاجتماعية والسكنية. ذلك أننا في خطر محدق يهدد سلامتنا الجسدية والبدنية، جراء اهتراء وتصدع وتشقق ووشك انهيار العمارة التي نشغلها منذ العهد الاستعماري.
فنحن فخامة الرئيس أربعة عشر (14) عائلة مقيمة بهذه العمارة العتيقة والمهترئة التي لم تعد صالحة للسكن، وقد عاينتها المصالح التقنية لمراقبة البناء وصنفتها في الدرجة الرابعة وباللون الأحمر، كبناية غير صالحة وتشكل خطرا على ساكنيها.
كما أننا فخامة الرئيس وقبل أن نوجه لكم هذا النداء، نعلمكم بأن السلطات المحلية على اطلاع بهذه الوضعية، ونحن من جهتنا لم ندخر جهدا لإعلامها بوضعيتنا المحرجة، غير أننا ولحد كتابة هذه الرسالة، لم نلاحظ أي مؤشر على قرب التكفل بوضعيتنا وترحيلنا إلى سكنات آمنة. والخلاصة والمطلب، نناشدكم التدخل العاجل للتكفل بترحيلنا وإعادة إسكاننا في سكنات صالحة، تسمح لنا بالاستقرار والشعور بالمواطنة والإنسانية.
الرسالة مرفقة بتوقيعات ونسخ من بطاقات التعريف للعائلات المتضررة
أجهل سبب شطبي من قائمة المرحلين
يشرّفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية والسيد والي ولاية وهران بهذه الشكوى، التي أعبر فيها عن مأساتي وأوضاعي المزرية التي أعيشها إلى يومنا هذا. فقد كنت أقيم سابقا بالمخيم الصيفي عين الصافية ببلدية ودائرة عين الترك منذ سنة 1999 إلى غاية يوم الأربعاء 24/11/2010، حيث تم ترحيلي إلى حظيرة البلدية. وأحيطكم علما بأنني لا أعلم سبب شطبي من قائمة المستفيدين الذين تم ترحيلهم بتاريخ 25/11/2010 إلى حي 100 مسكن بوزفيل بعين الترك، وأنا من الأوائل في هذا المخيم الذي عندي فيه كل الأحقية والأقدمية في الاستفادة من مسكن اجتماعي.
فأنا لحد الآن لا أعرف لماذا حرمت من هذه العملية، لأبقى أنتظر مع أصحاب طلبات السكن، ثم لماذا كل هذا الظلم وأنا الذي شغلت هذا المخيم بسبب السكن منذ العزوبية وتزوجت فيه وعشت كل الكوارث، سواء في الشتاء أو في الصيف، وبحوزتي الوثائق التي تثبت أقدميتي في هذا المخيم. مع الإشارة إلى أنه لم يسبق لي وأن استفدت من أي مسكن أو قطعة أرض عبر كامل التراب الوطني. وأمام هذا الإقصاء، سعيت وحاولت عدة مرات مع السلطات المحلية، لكن، للأسف، كل محاولاتي باءت بالفشل، ما جعلني أحس بالظلم، فقررت أن أراسلكم عبر هذا المنبر الإعلامي، فخامة الرئيس والسيد الوالي، كوني لم أجد إلى أين أتوجه. ولهذا، أرجو منكم أن تلتفوا إلى حالتي وأن تنصفوني، بتدخلكم من أجل تمكيني من مسكن اجتماعي.. وأعانكم الله على مهامكم.
يوسفي موسى، حظيرة بلدية عين الترك ولاية وهران
نطلب إعادة إدماجنا وتمكيننا من أجورنا
يشرّفنا أن نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الصحة بهذا الطلب، المتمثل في التدخل وإعادة إدماجنا في مناصب عملنا وتمكيننا من أجورنا. هذا التوقيف المفاجئ جاء بطريقة نراها تعسفية، دون سابق إنذار أو أي إشعار بالتوقيف عن العمل، حيث تم فصلنا من مناصب عملنا شفهيا من طرف مدير الصحة والسكان بالمسيلة، رغم أننا كنا نقوم بواجبنا دون التسبب في أي مخالفات قانونية.
كما نحيطكم علما بأنه تم التعاقد معنا من قبل مصالح مديرية الصحة لولاية المسيلة، وقد كلفنا بالعمل بصفة عامل مهني من المستوى الأول بالتوقيت الجزئي، وهذا بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي عيسى حسب تاريخ المقررة لكل واحد منا، حيث أنه فجأة ودون تلقينا أي إشعار بالتوقيف بصفة رسمية، طلب منا السيد مدير الصحة والسكان بالمسيلة التوقف عن العمل ''شفهيا''، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لم نتمكن من قبض أجورنا منذ شهر جانفي 2010 إلى غاية يومنا هذا، لأسباب نجهلها. لذا، نرجو منكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير النظر في قضيتنا، وذلك بإعادة إدماجنا في مناصب عملنا بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين الحجل، وتمكيننا من أجورنا حسب القانون. وليكن في علمكم أننا راسلنا الجهات المعنية بقضيتنا ولم نتلق أي رد، لا بالإيجاب ولا بالسلب. وللعلم، فإن كل واحد منا يحوز على مقرّرة تعيين بين المصالح تتضمن عقدا مفتوح الآجال.
ولكم منا جزيل الشكر. في انتظار تدخلكم، تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
عن المتضررين: زروقي العيد عين الحجل المسيلة
البلدية لا تحترم قرارات العدالة
لم أجد أبدا وسيلة أعبر بها عن معاناتي من ''الحفرة'' أنا وأبنائي منذ سنوات، إلا بتوجيه ندائي لكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل القائم على شؤون هذا البلد، الذي أعطى والدي حياته ثمنا مثل غيره من شهداء الثورة. فمشكلتي تعود إلى عام 1953، حيث ورثني والدي أرضا تبلغ 53 هكتارا موروثة أبا عن جد، وتمت المصادقة على وراثتها بعقد عرفي صادقت عليه بعد ذلك المحكمة العليا. وبعد سنوات من وفاة الوالد، ونظرا لعدم توثيق الأرض، استولت البلدية عليها، ووزعت جزءا منها على العديد من المواطنين، كما نصبت سوقا يومية على مساحة 26 هكتارا منها. وبادرت برفع دعوة قضائية على المستولين على أرضي، مرفوقة بملف كامل بغية استرجاعها. ورغم صدور قرار من مجلس قضاء بسكرة في 28/05/1995 يقضي بحقي في استرجاع الأرض المتنازع عليها وخروج الغير منها، لم يتم تطبيق الحكم الذي عزز بحكم آخر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 22 أفريل 1998، والتي قررت في جلستها العلنية خروج غيري من الأرض المتنازع عليها ودفع غرامة 50 ألف دج تعويضا لما لحق بعائلتي من أضرار، لكن دون جدوى. وعليه، أتوسل إليكم باسم القانون أن تنصفوني وترجعوا لي حقي، خاصة وأنني كنت ضحية ''حفرة'' من قبل عضو من بلدية الغروس. فرجائي منكم فخامة الرئيس ومعالي وزير العدل أن تنظروا لقضيتي باسم الحق وتنصفوني لأسترجع أرض العائلة، خاصة وأنني سليل عائلة شهداء (أبي وأعمامي)، ضحوا من أجل هذا الوطن الذي بقينا فيه نحن تحت وطأة الأقوياء والحفارين.
معمر قويدر العويجات بسكرة
اعتداء طال شهيدا، فأعيدوا له حقه
نحن أبناء وأحفاد الشهيد حذفاني محمد بن مركيش، أحد أبطال الثورة الجزائرية الذين كتبوا تاريخها بأحرف خالدة امتزجت بدمائهم الطاهرة، وهو الذي كان مسؤول لجنة أولاد أرحاب ورئيس مركز جيش التحرير من سنة 1955 إلى تاريخ استشهاده، نرفع إليكم معالي وزير المجاهدين هذه الشكوى، بسبب ما مسّ الشهيد الرمز من تهميش وإقصاء مبرمجين من قبل أطراف مجهولة بالمركز الثقافي لبلدية نفاوس ولاية باتنة، إذ أنهم قاموا بنزع صورة الشهيد من المعرض المقام على مستوى المركز، والذي يتضمن صورا لشهداء المنطقة، وإخفائها، وهذا للمرة الثانية على التوالي، خاصة عند حلول العيد الوطني الفاتح نوفمبر، لأسباب يعرفها العام والخاص، وهي تكريس مبدأ الجهوية والعروشية، وتصفية للحسابات الخاصة على حساب رمز من رموز الثورة وشهدائها. إن هذا العمل نعتبره جريمة في حق الثورة الجزائرية في حد ذاتها، وفي حق أحد شهدائها، فلابد من معاقبة كل من شارك فيه، سواء من قريب أو من بعيد. كيف لا والشهيد قد كرّمه الله في محكم ترتيله حيث قال: ''ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون''. لذلك، نحن نطلب من معاليكم التحرك العاجل من أجل فتح تحقيق معمق حول هذا الاعتداء الذي طال الشهيد الرمز حذفاني محمد بن مركيش، وإنزال العقاب على مرتكبيه، وفقا لما ورد في التعديلات الدستورية لسنة 2009 من قوانين تحمي رموز الثورة، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه المساس بكرامة شهداء الأبرار. وفي انتظار ردكم وتحرككم الذي نتمناه أن يكون في قيمة المنصب الذي تشغلونه وفي مستوى تطلعاتنا وآمالنا، لتعيدوا حق الشهيد حذفاني محمد بن مركيش، تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير.
حذفاني عبد الله وحذفاني العربي باتنة
أريد سقفا يأويني وأولادي
يشرّفني أن أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، بعد أن أصبحت حالتي ميؤوسا منها بسبب غلق كل الأبواب في وجهي. وإنني ما كنت لأخاطبكم عبر هذه الرسالة لولا درايتي بحرصكم على إشاعة العدالة بين المواطنين وإنصاف المظلومين. حيث تعيش عائلتي ببلدية المدنية منذ 1958، ومنذ 52 سنة لم نستفد من أي شكل من أشكال مساعدة الدولة. لا سكن ولا قطعة أرض، برغم انتمائي لفئة ذوي الحقوق، بحكم أني ابن شهيد. وزوجتي أيضا ابنة شهيد، ولم تحصل هي الأخرى على أي شيء على سبيل إعانة الدولة. وتتألف عائلتي من عدة أفراد، بعض أولادي متزوجون، وجميعنا نعيش في بيت واحد ملك لأمي المتوفية حديثا. إننا نعاني بشكل متواصل منذ سنوات طويلة، فأنا إبن الشهيد أعيش في قبو، وأخشى على أسرتي من التشرد بسبب مطالبة الورثة ببيع البيت بعد موت والدتي. كما أعلمكم بأننا أودعنا طلبات كثيرة تتعلق بالمسكن أو قطعة أرض. وبسبب تأزم الوضع، أجد نفسي مضطرا لبناء بيت من القصدير ليأويني كما فعل الكثير ممن يرون أنه الحل الوحيد للحصول على البيت. وعليه، أرجو منكم فخامة الرئيس النظر بعين الجدّ لحالتي لمساعدتي على الخروج من أزمتي الخانقة.
مسعود بن عمروش- حي الياسمين، عمارة ''د'' رقم 57 المدنية الجزائر
هل من مغيث؟
نحن ورثة بن اسماعيل داود لنا قطعة أرض ملك لوالدنا، حيث يوجد على هذه القطعة الأرضية محجرة للحصى تستغلها إحدى الشركات ليومنا. ورغم أن لنا أحكاما قضائية من مجلس قضا ء تيارت تقر بحقنا في هذه المحجرة، وهي ملكنا بحكم وقوعها على الأرض التي ورثناها وحيث هناك أمر بوقف الأشغال من طرف نفس المجلس، لكن هناك تماطل في تنفيذ هذه الأحكام. وقد قابلنا السيد النائب العام ومنحنا الحق في استغلال هذه الأرض ووقف الأشغال. وعليه، نطلب من جميع المعنيين بالأمر والساهرين من أجل إحقاق الحق ومحاربة الظلم والتعسف أن يتدخلوا ويبادروا بإنشاء لجنة تحقيق للوقوف على الحقيقة حتى يرجع الحق لأصحابه، علما بأننا نحوز على كل الوثائق التي تثبت صحة أقوالنا. وللعلم كذلك، فقد سلمت لنا رسالة من طرف النائب العام لمجلس قضاء تيارت من أجل تنفيذ أمر استعجالي صادر لصالحنا منذ سنة ,2005 والذي لم يتم تنفيذه لحد الآن، ومع ذلك لنا الثقة في إيجاد الحل في أقرب وقت.
عن الورثة: بن اسماعيل بوغرارة ثنية الحد تسمسيلت