هدمت مساكننا دون إعادة إسكاننا

رسالة الأسبوع

يشرفنا أن نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي الوزير الأول، وزير السكن، والي ولاية الجزائر والوالي المنتدب لدائرة باب الوادي بهذه الرسالة ونحن في أمس الحاجة إلى تدخلكم العاجل للحد من المأساة التي تعرضنا لها كعائلات ألقت بنا السلطات المحلية في الشارع أثناء عملية الترحيل التي باشرتها، بعدما كنا نقطن لمدة عقود من الزمن بحي فونتان فراش في بلدية وادي قريش بصفة قانونية، ونملك كل وثائق الإقامة من عقد للسكن، الإيجار، وصل الكهرباء والماء وحتى وثيقة الإثبات بعدم الاستفادة بأي شكل من أشكال الإعانة من طرف الدولة.
نحيطكم علما بأن أشخاصا دخلاء وآخرين طفيليين يستفيدون بصفة غير قانونية، بينما عائلات بأكملها من ذوي الحقوق تهدم منازلها وتشرد في عز الصيف الحار وشهر رمضان المبارك وكأننا لسنا جزائريين.
فبعدما تعرضنا للإقصاء والتعذيب، ها نحن نتعرض وللشهر الثالث على التوالي لمغالطات وشتى وسائل الإهانة واللامبالاة من طرف السلطات المحلية، وإلا بماذا تفسرون إيداع ملفات الطعون مرات عديدة ثم تغلق علينا الأبواب ولا حياة لمن تنادي، أليس المراد من هذا هو إخضاعنا للأمر الواقع؟ لكن نحن على يقين بأنكم لا تقبلون الظلم ولا عدالة الكيل بمكيالين.
كما أننا نؤمن بعزمكم الأكيد على محاربة كل من يعبث بالأملاك العمومية، كما نؤمن بعزمكم على استرجاع العزة والكرامة التي أنتم من أهلها عن طريق إعادة الاعتبار لعائلاتنا المظلومة في أقرب الآجال، وتقبلوا منا كل الاحترام والتقدير.
الرسالة مرفقة بتوقيعات العائلات المعنية
أنقذوا ألف عائلة من الضياع
نحن عمال وعاملات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مؤسسة مالية وكالة تبسة، نستنجد بكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول، ونحن مؤمنين بعدالتكم وبسياستكم الرشيدة في الحفظ على مناصب العمل الموجودة والحرص على توفير مناصب جديدة والرقي بالمؤسسات القائمة في بلادنا وتطويرها. لقد سهرنا على نجاح مشروع الدعم الفلاحي منذ سنة 1999 وعملنا بكل جهد وأمانة، ولم نبخل على مؤسستنا بوقتنا أو بجهدنا، حيث تم توظيفنا من قبل الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي كمصلحة تابعة للتأمينات، لنجد أنفسنا سنة 2006 في هيئة بنك مستقل دون أن تحصل على قرارات تثبت تبعيتنا للبنك، وبميزانية افتتاحية لبنك مثقل بديون تزيد عن 70 مليار دينار جزائري، ومنذ ذلك ونحن نتخبط وعانينا الأمرين من الناحية النفسية، حيث تم الإعلان عن حل البنك بتاريخ 27/08/2008 والتمسنا عطفكم حينها من أجل مسح الديون التي أثقلت البنك، وقد أثبتم أنكم خير معين بقراركم المتخذ في 28/02/2009 بمسح الديون وتنفسنا الصعداء وكان لنا أمل كبير في إعادة بعث البنك بعدما اكتسبنا الخبرة من المؤسسة مستندين على عزيمتنا وعلى سياستكم البناءة في بناء البلاد، إلا أننا تفاجأنا في 23/12/2009 بحل البنك وتحويله إلى مؤسسة مالية، وخول لها منح القروض، إلا أننا لم نستفد من أي برنامج، وبعد طول انتظار تم استدعاؤنا يوم 21/07/2010 من قبل وزير الفلاحة وكانت فرحتنا عارمة إذ أننا كنا ننتظر الحل، إلا أننا وجدنا أنفسنا أمام خيبة أمل كبيرة، وبناء على ما تم تداوله أثناء الاجتماع الذي جمع معالي وزير الفلاحة وإطارات البنك أين تم اقتراح إنشاء مكتب دراسات لم يحدد إطاره وأهدافه المهنية والهيئة المشرفة عليه، وتجريدنا من كل الأطر القانونية الضامنة لحقوقنا ومستقبلنا المهني، أمام كل هذا الغموض الذي يطرح عدة تساؤلات، والكيفية القانونية التي تتخذ بها قرارات ذات أهمية بالغة بالنسبة للبنك والعاملين فيه على حد سواء.
وأمام هذه الحالة التي لم نر لها مثيلا في تاريخ الجزائر المستقلة، وفي الوقت الذي تعيش فيه كل الإدارات والمؤسسات رقيا وازدهارا كبيرا من ناحية الزيادات والمنح، فإننا نعلن رفضنا القاطع والنهائي للحل الذي ورد في الاجتماع المذكور، وعليه فإننا نهيب بكل مسؤول غيور أن يبذل قصارى جهوده لإقناع من بيدهم القرار للعدول عما يبيتونه في أنفسهم لهؤلاء العمال الجزائريين، وأن لا يكونوا سببا في مأساة ألف عائلة تضاف إلى الجروح العميقة التي أصابت الجزائر، والتي بفضل الله وإخلاص بعض عباد الله الصالحين لم يبق من أثرها إلا القليل.
ثقتنا بنزاهتكم وحرصكم على فائدة البلاد والعباد وعلى أن تحسوا بالظلم الذي وقعنا ضحيته ونحن لا حول ولا قوة لنا، ندعوا الله وكلنا ثقة بأن راعي هذه البلاد والمتمثل في حضرتكم لن يسمح باستمرار الظلم، خاصة ونحن ضائعين ونعاني من الخوف على مصيرنا ومصير عائلاتنا، وتقبلوا منا فخامة الرئيس ومعالي الوزير الأول فائق الاحترام والتقدير.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من العمال
نطلب توقيف نشاط مشعوذة
يشرفنا نحن سكان حي 60 مسكنا بكاب كاكسين الحمامات ولاية الجزائر، أن نتقدم إليكم السيد رئيس أمن بلدية الحمامات راجين منكم أن تتخذوا إجراءات قانونية لازمة للحد من العمل المشبوه الذي تقوم به امرأة والمتمثلة في ممارسة الشعوذة والسحر في بيتها. ونحيط سيادتكم علما بأنه سبق وأن قدمنا الشكوى المؤرخة بتاريخ 15/10/2009 لكن نظرا للمناوشات والشجارات اللفظية المتكررة والتي حدثت مع الجيران وزبائنها قبل رمضان وخوفا منا أن تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه بعد رمضان، ارتأينا أن نعيد الشكوى مرة ثانية. فعدد زبائنها لا يعد ولا يحصى، جلهن نساء وعجائز، اللواتي كثيرا ما يخطئن في معرفة باب الساحرة المشعوذة رغم وجود خادمها وحارسها الأمين، هذا ما يزعج الجيران، لأن العملية تتكرر يوميا. ولا شك أن سيادتكم أدرى منا بخطورة عمل المشعوذين والسحرة في المجتمع الجزائري ومنها تفكك الأسر والطلاق والأمراض وغيرها. لذا نرجوا من سيادتكم التحقيق في الأمر لاتخاذ إجراءات لازمة تطهر العمارة والحي من هذه الموبقة وهذا المنكر، وتنهي الشجارات اليومية المتكررة.
وتقبلوا منا فائق الشكر والاحترام.
الرسالة مرفقة بإمضاءات سكان الحي
وعود رئيس البلدية لم تخرجنا من القصدير
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير السكن والسيد والي ولاية تيبازة بهذه الرسالة، وأرجو من خلالها تدخلكم لتمكيننا من حقنا في مسكن لائق يحفظ كرامتنا بعد أن تلاعبت بنا رياح وعود السلطات وأبقتنا في جحر من القصدير لا يقي من قر أو حر.
فنحن عائلة متكونة من تسعة أفراد، نقطن بكوخ من ثلاث غرف لا يتوفر على أدنى شروط الحياة، كما أن ظروفنا الاجتماعية قاهرة وبالكاد نحصل على لقمة العيش، ورغم أننا أبناء أصليون ببلدية سيدي راشد في ولاية تيبازة، إلا أننا أقصينا دون وجه حق من الاستفادة من السكن الريفي، فيما استفادت عائلات أحسن منا حالا، واكتفى رئيس البلدية بإمطارنا بالوعود التي أبقت علينا في كوخ لا يصلح سوى لتربية الحيوانات.
ورغم استفادة بلدية سيدي راشد من مشاريع في إطار السكن الاجتماعي والسكن الريفي بقينا نحن عائلة مشكلة من الوالدين وثلاث بنات وأربعة شبان في السن الزواج أكبرهم 39سنة دون زواج بسبب أزمة السكن، نواجه ظروفا سكنية مأساوية، نعاني حفرة السلطات المحلية وإقصاء لجان التوزيع، رغم كل الطلبات التي تقدمنا بها إلى البلدية والتي لم توفد يوما لجنة للتحقيق الاجتماعي.
معالي الوزير، السيد الوالي لقد دفعت بنا هذه الظروف إلى محاولة تشييد سكن فوضوي بسبب الحرمان والحفرة، غير أن رئيس البلدية منعنا وقال لنا بالحرف الواحد ''لا تشيدوا السكن الفوضوي وسنمنحكم سكنا ريفيا لائقا''. غير أنه وبعد توقفنا عن إنجاز سكن فوضوي أخلف رئيس البلدية وعده. وعليه نرجوا منكم التدخل العاجل لحمل السلطات المختصة على منحنا حقنا في السكن.
عن العائلة: بوقرين عبد القادر، مزرعة رقم 12، سيدي راشد ولاية تيبازة
نحن سكان نموت ببطء
نحن سكان حي النشيط (2) الواقع ببودواو ولاية بومرداس، نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بعد أن ناشدنا جميع السلطات المعنية من رئيس البلدية ونائبه بالأوضاع المزرية التي نعيشها وهذا منذ عام 1984 إلى يومنا هذا، حيث أدنى شروط الحياة منعدمة من قنوات صرف المياه إلى طرق معبدة تصلح للسير فيها خاصة في فصل الشتاء، كما أننا نعاني من بعد المسافة بين الحي ومحطة الحافلات والتي تقدر بحوالي 2 كلم، بالإضافة إلى الانقطاع المتكرر للكهرباء خاصة في فصل الشتاء. وما زاد الطين بلة لا مبالاة المسؤولين والذين هم من أبناء الحي وأدرى بالظروف المزرية التي نعيشها بالمقارنة مع سكان حي النشيط (1)، حيث إن البلدية تزعم كلما ذهبنا إليها أن الميزانية المخصصة للحي لا تكفي، وعليه نعلق آمال كبيرة في فخامتكم من أجل تحقيق العدالة ومنحنا حقوقنا.
مجموعة من سكان حي النشيط 2 بودواو ولاية بومرداس
منكوب وأقيم رفقة أهلي منذ 10 سنوات عند الغير
يشرفني أن ألجأ إليكم السيد والي ولاية المدية عبر هذه الشكوى وأنا كلي ثقة بأنكم سوف تعيرونها الاهتمام، والتي يتلخص محتواها في أملي بموافقتكم على دراسة ملفي المتعلق بعدم استفادتي من مسكن اجتماعي. وأحيطكم علما بأنني من المنكوبين، أعاني من أزمة السكن منذ حوالي عشر سنوات، خاصة وأن كل السلطات المحلية على دراية بظروفي المزرية، حيث إنني من سكان منطقة المطارف ببلدية ميهوب، كنت مقيما وأهلي ببيت والدي الذي انهار، مما اضطرني إلى قصد أحد المحسنين الذي أواني ببيته الذي لا يصلح للسكن، والذي أتواجد به منذ عشرة أعوام كاملة رغم خطورة بقائنا به جراء احتمال انهياره في أية لحظة. ويشهد على ذلك محضر المعاينة المحرر من قبل الحماية المدنية، حيث من تاريخ الترحيل، أقدمت على إيداع ملف للاستفادة من سكن اجتماعي وجددته مرتين على الأقل، ومن يومها وأنا أحلم بأن يتذكرني المسؤولون المحليون ويعيروا مشكلتي اهتماما، ويمكنوني من مسكن اجتماعي ألم فيه شمل أسرتي التي تعاني مرارة التشرد والخوف بتواجدها في هذا السكن القصديري، لكن للأسف لم أحظ بأي رد لحد الساعة، مع العلم أنهم وعدوني بالتكفل بي بعد اطلاعهم على وضعيتي المزرية، وعليه أرفع إليكم السيد الوالي هذا النداء العاجل من أجل التدخل وتسوية وضعيتي وإخراجي من المعاناة التي أتخبط فيها رفقة أسرتي منذ أكثر من 10 سنوات، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
عبيدان أحمد، فرقة المطارفة بلدية ميهوب ولاية المدية
أنقذوني من هذا الظلم
أنا سيدة وحيدة ليس لي في الدنيا سوى ابني الوحيد الذي يعيش بعيدا عني، قمت بكراء مسكن على سيدة وهو ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري وهو معرض للسقوط، كائن بشارع الأمير خالد، كميل بوهران، حيث صدر قرار من ولاية وهران بتاريخ 29 نوفمبر الماضي يفيد بأن المبنى مهدد بالانهيار ويجب إخلاؤه من السكان وترحيلهم إلى مساكن اجتماعية، وهنا ثار ابن السيدة التي قامت بكراء الشقة، وقال لي بأنه يستطيع طردي وحرماني من الحصول على مسكن اجتماعي رفقة سكان العمارة الآخرين، فهذا الشخص يتظاهر بمعارفه ويتدخل لإخراج السكان من منازلهم كما حصل ''لجمعية أولاد توت'' بسيدي الحسني (أصحاب البذلة الزرقاء) الذين طردوا من مقرهم بعد أن شغلوه منذ 1948 مثلما جاء في نفس الجريدة ''وهران تمحو جزءا من ذاكرتها'' فهذا الشخص يتطاول على امرأة ليس لها في هذه الدنيا سند ولا عائل إلا الله وفخامتكم، فأرجو أن تتدخلوا لوضع حد لهذا الظلم حتى يظهر الحق ومن ثمة مساعدتي وتمكيني من مسكن اجتماعي يأويني ويكفيني مذلة السؤال ويصون كرامتي.
معزوزة حواس، 6 شارع الأمير خالد، إكميل، وهران
نريد فتح تحقيق حول وفاة ابننا
يشرفني أن ألجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة وأرجو من خلالها فتح تحقيق من الهيئات المختصة لمعرفة ملابسات وأسباب وفاة ابني مستوري عبد الله المولود بتاريخ 18/07/1982 والذي عثر عليه على الطريق ولفظ أنفاسه بمستشفى أدرار يوم 07/04/2007،فالشهادة الطبية تقر أن العنف هو سبب الموت، وقد فوجئت العائلة بشهادة الدفن، حيث جاء فيها ''وحيث إنه لا فائدة لإظهار الحقيقة في إرجاء دفن جثة المرحوم مستوري عبد الله'' علما بأن الشهود الذين كلفوا بغسل ودفن المرحوم يثبتون وجود ثقب في مؤخرة الرأس ينزف دما، كما أن العائلة تقدمت أمام محكمة أدرار لفتح تحقيق، واستمع إلى المتهمين يوم 10جوان 2008، ثم أخبرنا النائب العام المساعد بعدم قبول الاستئناف شكلا، وهو القرار الذي لم يرض العائلة، ودفاعا عن روح ابنها الغالي كتبت عدة رسائل لمعالي وزير العدل حافظ الأختام من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولهذه الأسباب نرجوا من فخامتكم خيرا حتى تقبل قضيتنا لنتيجة تطمئن العائلة.
مستوري عبد القادر، برشيد فنوغيل أدرار