صادق النواب، أمس، في جلسة ثانية غير مكتملة النصاب القانوني على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة .2008 وحسب مصادر من داخل المجلس، فإن عدد الحاضرين لم يتجاوز 80 نائبا من مجموع .389 غاب عن الجلسة نواب المعارضة يتصدرهم نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي أعلن الأحد الماضي عن مقاطعة جلسات المجلس، إلى جانب عدد كبير من نواب التحالف الرئاسي الذين كانوا محل عتاب من جانب رئيس المجلس وممثل الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري الذي ناب عن وزير المالية كريم جودي الذي يقضي فترة نقاهة، على إثر عملية جراحية أجراها مؤخرا. ومن المعلوم بأن قانون ضبط الميزانية كان مطلبا برلمانيا بالدرجة الأولى منذ 1997، بهدف تمكين ''ممثلي الشعب'' من ممارسة الرقابة المخولة لهم بموجب الدستور، على ''أموال الشعب وتتبع أوجه إنفاقها''، غير أن من يلاحظ عدد المقاعد الشاغرة أمس بالمجلس الشعبي الوطني يقف على مدى عجز غالبية النواب عن مناقشة مثل هذه النصوص القانونية التي تتطلب مستوى معينا من المعرفة بالشؤون المالية والاقتصادية. ويشار إلى أن تقرير لجنة المالية والميزانية تضمن جملة من الملاحظات على القانون الذي جاء في شكل جداول تجاوز عددها 1600 جدول وأزيد من 1000 صفحة، تطلبت عملية دراسته ساعات طويلة في جلسات ماراطونية. غير أن نواب حركة النهضة ينفون ذلك، متهمين الحكومة والبرلمان ''بتجاهل هذا القانون وتعمدا تمريره دون أن ينال حقه الكافي من النقاش والدراسة بين ممثلي الشعب''. ولتدارك الاختلالات، حسب محمد كناي، رئيس لجنة المالية، اقترحت هذه الأخيرة تعديل القانون 1784، حيث وصفه بأنه ''لم يعد صالحا للتطبيق في الظروف الحالية''، داعيا إلى تقليص الفارق بين مصادقة البرلمان على قانون المالية والمصادقة على ضبط الميزانية الخاصة به من ثلاث سنوات إلى سنتين. وحسب كناي، فإن اللجنة توصي بإعادة ''تنشيط وتفعيل'' دور مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للعمل وتعميم تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد ورفع مساهمة الجباية العادية في ميزانية الدولة خاصة عبر تنظيم الأنشطة التجارية غير المصرح بها جبائيا، وفي المقام الأول تحديد مصادر الجباية النفطية التي تبقى تفاصيل بنودها عامة وغير محددة.
