حزبا العمال والأفانا يخذلان الأرسيدي والتحالف يرفض المبادرة

نوابه قاطعوا الجلسة البرلمانية ودعوا الى فتح نقاش عام

قاطع نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الجلسة البرلمانية المنعقدة أمس، لمناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، والمصادقة على مشروع الترقية العقارية، تضامنا مع عائلات الشباب الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة والضحايا الذين أحرقوا أنفسهم بمناطق متفرقة من الوطن
درڤيني: مسيرة يوم السبت ستنظم حتى دون ترخيص
وقال نائب الحزب، أبو بكر درقيني، في تصريح ل”الفجر”، إنه على الرغم من الأهمية الكبيرة التي يقتضيها جدول أشغال الجلسة، أي مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2008، باعتباره كان أحد المطالب الأساسية لأحزاب المعارضة، إلا أن الوضع المزري الذي يعيشه المواطنون وما رافقه من احتجاجات في الشارع، حملت نواب الحزب على اختيار المقاطعة والتفرغ لأمور أهم، كتنظيم مسيرة يوم السبت المقبل، والتحضير لتنظيم جلسة نقاش عام بالمجلس الشعبي الوطني. وأضاف أبو بكر درقيني، على هامش الأشغال، أن “السلطات رفضت الترخيص لتنظيم المسيرة التي قررها الأرسيدي هذا السبت، لكن الحزب لم يكترث بذلك، وسيمضي في تنظيمها مهما كلفه الأمر”، مشيرا إلى أنها ستنطلق من ساحة أول ماي نحو ساحة الشهداء.
وواصل المتحدث أن “نواب الحزب حضروا لعقد جلسة نقاش حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحلول الممكنة، لكنهم اصطدموا بعراقيل فرضها النصاب القانوني للائحة التي تقتضي الحصول على 30 توقيعا من أجل تنظيم نقاش عام”، في الوقت الذي يقدر فيه عدد نواب الأرسيدي ب19 نائبا فقط، بعد رفض نواب آخرين الانضمام للمبادرة، لأن الأغلبية من أحزاب التحالف.
وفي رده على سؤال متصل بمدى استجابة نواب المعارضة أي حزب العمال والأفانا لطلب الأرسيدي، قال المتحدث إن “حزب العمال رفض الانضمام إلى مبادرتنا لأنه ليس حزب معارض للحكومة وإنما لرئيس المجلس، وهي مرتبطة أكثر بالمصالح، كما أنه لا يمكننا الاعتماد أيضا على نواب الأفانا”. من جهته، عبر النائب عن الحزب، عثمان معزوز، عن أسفه لعدم وجود أية استجابة فعلية وشافية للمطالب الشرعية التي تثقل كاهل المواطنين، وقلل من أهمية التدابير التي اتخذتها الحكومة والتخفيضات التي مست الرسوم والضرائب المتصلة بنشاط محولي مادة السكر والزيت، مطالبا بحلول جذرية وأنجع، واعتبر أن فتح نقاش وطني بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة الأوضاع الراهنة، إحدى الطرق المؤدية إلى حقن الأوضاع وإيجاد الحلول المشتركة للتكفل بمشاكل المواطنين، معتبرا ذلك أولوية من برمجة قوانين ليست استعجالية.