هكذا يقضي النواب يومهم في مناقشة مشاريع القوانين : غيابات... هروب من قاعة الجلسات... مناوشات... وقلة اهتمام بمناقشة مشاريع القوانين

زكاهم الشعب في الانتخابات التشريعية الأخيرة ولم تتعد نسبة المشاركة آنذاك 35 بالمائة، ما يعادل حوالي 6 ملايين منتخب من أصل 18 مليونا، هؤلاء النواب الذين يعرف عنهم المواطنون أنهم لا يتصارعون على الظفر بمقعد في البرلمان إلا من أجل الراتب المغري وتحقيق مصالح شخصية... هؤلاء النواب كيف يقضون جلسة تخصص لمناقشة أحد مشاريع القوانين التي تهم الشعب بالدرجة الأولى؟ يلزم النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والبرلمان بصفة عامة، النائب أو العضو بحضور الجلسات المخصصة لمناقشة والتصويت والمصادقة وكذا أشغال اللجنة البرلمانية التي ينتمي إليها، كما ينص القانون من جهة أخرى على أن المناقشات التي تتم حول القوانين صحيحة مهما يكن عدد النواب الحاضرين... هذه هي المفارقة في القانون الداخلي الذي ينظم أعمال أعضاء ونواب البرلمان.
تنص المادّة 58 من القانون الدخلي للمجلس الشعبي الوطني صراحة على "أن مناقشات المجلس الشعبي الوطني تصح مهما يكن عدد النواب الحاضرين، غير أنه لا يصحّ التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبيّة النواب في حالة عدم توفّر النّصاب، تعقد جلسة ثانية بعد ست 6 ساعات على الأقلّ واثنتي عشرة 12 ساعة على الأكثر، ويكون التّصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النّوّاب الحاضرين". أما المادة 64 من نفس القانون، فتؤكد "يلتزم النّائب بحضور جلسات المجلس الشعبي الوطني، وأشغال اللّجنة التي ينتمي إليها ويوجه إشعار الغياب عن جلسات المجلس الشعبي الوطني إلى الرئيس ويكون مبررا".
180 نائبا حضر عند الافتتاح... وأكثر من 200 نائب ممثل للشعب غائب
اغتنمت "النهار" فرصة مناقشة مشروع قانون التوجيه الفلاحي الذي يعد من أهم القوانين التي تعرض في هذه الدورة الربيعية، نظرا لارتباطه بقطاع حساس هو الفلاحة وشريحة هامة من المجتمع هم الفلاحون. افتتحت الجلسة بتأخر كالعادة وبحضور عدد لا بأس به من النواب مفعمين بالنشاط ومتفرقين على مقاعد قاعة الجلسات، التي تبدو لمن يراها أول مرة أنها مملوءة، لكن الحقيقة التي تكتشف أن النواب الحاضرين لا يمثلون سوى حوالي الثلث من العدد الإجمالي، وهي ظاهرة اعتاد عليها الجميع من صحفيين ونواب.
بعد حوالي ساعة من الاستماع إلى التدخلات التي يشرع فيها هؤلاء، بدأ بعض النواب في الانصراف الواحد تلو الآخر، كلهم نواب جدد حاول الشعب تزكيتهم لتمثيله والدفاع عن مطالبه. أما البعض، فانزوى في قاعة الجلسات لتبادل أطراف الحديث خفية خشية أن يراهم رئيس المجلس الوطني الشعبي، الذي تثور ثائرته في حال ما إذا لاحظ عدم انتباه من قبل بعض نوابه... يتكلّمون هنيهة ويسكتون أخرى، ثم يعلّقون على بعض ما يتم لفظه من قبل الوزير.
تميزت الجلسة بغياب أكثر من 200 نائبا من أصل 389 نائب، لا تتفاجأوا إنه أمر عادي ألفناه بالمجلس! فهناك من النواب من لا يحضر إلا في جلسات الافتتاح والاختتام للدورات التشريعية، وهو نفس الحال بالنسبة للجان، فهناك من النواب غير معنيين تماما بحضور أشغال اللجان التي ينتمون إليها.
بهو المجلس أفضل مكان للهروب... من ملل الاستماع إلى المداخلات
بعد حوالي ساعتين من انطلاق المناقشات، امتلأ بهو المجلس الشعبي الوطني بالنواب، يفوق عددهم ال 60 نائبا، يفضّلون هذا المكان الذي توجد به أرائك للجلوس وآخرون للوقوف وتجاذب أطراف الحديث. يمكنك الحصول هناك إلى جانب كوب من القهوة والشاي، يتحدثون في مواضيع مختلفة، سياسية وشخصية. وبعد دقائق معدودة، ازداد عددهم وكأنهم يهربون من الملل الذي يصيبهم أثناء جلوسهم في قاعة الجلسات واستماعهم لتلك المداخلات المملة في أغلبها.
الساعة ال 11 صباحا، حوالي 100 نائب فقط لا يزالون بقاعة الجلسات بعد أن كان عددهم يقارب ال 180 نائب عند الافتتاح. وعكس وزير الفلاحة الملزم بالجلوس والاستماع إلى مداخلات النواب، نفذ الوزير محمود خودري المكلف بالعلاقات مع البرلمان كعادته بجلده من القاعة، وهو مرهق واختفى عن الأنظار، ليعود على الساعة الواحدة زوالا عند قرب انتهاء الجلسة الصباحية المخصصة للمناقشة.
اختتام الجلسة بحوالي 40 نائبا... الكل يرغب في الذهاب وينتظر النهاية بفارغ الصبر
الساعة ال 3 زوالا، تستأنف الأشغال بعد تأخر طبعا، لكن هذه المرة بحضور حوالي 50 نائبا فقط في الجلسة العلنية. ومع انطلاق المناقشات من جديد، اختار نائبان جلسا في مؤخرة القاعة، اللعب بالهاتف النقال وتجاذب أطراف الحديث مرات عدة، وكل منهما يقدم للآخر هاتفه للاطلاع على ما كتب أو ما سيرسل، وهما يرسمان على وجهيهما ابتسامات عريضة.
موظفو المجلس ذاهبون وراجعون تارة، ثم يجلسون تارة... ويقفون أخرى
بعض ممن كان لهم اهتمام بما يوجد داخل القبة، ينتظرون الاستماع إلى رد الوزير... يقفون ويجلسون... يخرجون ثم يعودون... ثم خلت قاعة الجلسات ولم يبق فيها سوى 40 نائبا على الساعة الرابعة والنصف، أغلبهم معنيون بتقديم مداخلة، وهو السبب الوحيد في بقائهم والقليل منهم التزم مكانه منذ الصباح، لأن الموضوع يهمه، أو أنه يحرص على الموضوع وينتظر رد الوزير. أما النواب الآخرون، فينصرفون بمجرد إلقاء مداخلاتهم.
المشاركة في المناقشات كانت قياسية... أقل من 25 بالمائة... هؤلاء قد يوكل إليهم تعديل الدستور
لقد كان المتدخلون في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التوجيه الفلاحي، قياسيا هذه المرة بالمقارنة مع مشاريع القوانين السابقة، "83 نائبا فقط" سجلوا أنفسهم بالقائمة المخصصة للمداخلات ولم يكد عدد المتدخلين يتجاوز في باقي الجلسات التي نوقش فيها العديد من القوانين، ال 50 أو 60 متدخلا، باستثناء قانون المالية. لكن بالمقارنة مع عدد المقاعد التي عددها 389، فإن نسبة المتدخلين لا تتعدى ال25 بالمائة...
هؤلاء هم نواب البرلمان الذين رجح رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في أكثر من مرة، أن يبادر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تمرير التعديل الدستوري عبرهم، بدلا من طرحه في استفتاء شعبي، وقد أعلن أنه يتوقّع أن يطرح الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة قريبا مبادرة تعديل للدستور الجزائري، وهي القضية التي كانت حديث الجميع، خاصة أن الدورة الربيعية هذه المرة على غير العادة، حيث سيتم تأخير اختتامها إلى تاريخ لم يعلن عنه بعد.
هذه هي المعارضة... في المجلس الشعبي الوطني
حالة المعارضة في البرلمان الجزائري، يمثلها بعض الأحزاب، ومنها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" (الأرسيدي)، وبرفضهم لمضمون مشاريع القوانين المقترحة والسياسة العامة للبلاد، غالبا ما يدخل هؤلاء في مناوشات مع رئاسة المجلس ونواب التحالف الرئاسي، وحتى الوزراء.
وهذه المرة، نواب "الأرسيدي" وكعادتهم غادروا قاعة الجلسات جماعيا بعد مناوشات كلامية مع رئيس المجلس، يقولون أن القناة البرلمانية تتعمد عدم إظهار نوابهم وهم يلقون مداخلاتهم المنتقدة لمشاريع القوانين، عمدوا إلى "تسييس القضية"، وهو الأمر الذي وضع رئيس المجلس في حرج، ولم يلبث حتى أمر المصالح التقنية للقناة البرلمانية بتوفير نسخة من الشريط فورا تظهر تدخل نائب "الأرسيدي" كاملا... وهكذا دواليك هي أيام يقضيها ممثلو الشعب "الزوالي" تحت قبة البرلمان.