مشروع قانون الصحة الجديد يثير غضب النقابات

تُفتتح غدا بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة الجلسات الخاصة بمشروع قانون الصحة الجديد، وسط انتقادات شديدة اللهجة، وجّهتها بعض التنظيمات النقابية والمهنية للطريقة التي تعتمدها وزارة الصحة في التحضير لقانون حسّاس تم انتظاره منذ 26 سنة مضت.
وصفت، أمس، النقابة الوطنية للصيادلة، على لسان السيد عابد فيصل، عضو مكتبها الوطني، الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لسن قانون جديد، يخلف قانون الصحة الحالي المؤرخ بسنة 85 بالكارثة الحقيقية، حيث استنكرت بشدة دعوة النقابات وبعض التنظيمات المهنية للمشاركة في الجلسات الوطنية المقررة ابتداء من نهار اليوم، ''في الوقت الذي لم تبادر فيه الوزارة الوصية بإطلاع أي أحد من المشاركين بمضمون مشروع القانون الجديد الذي أنجزته بشكل انفرادي، وبدون أي مشاورات مع الفاعلين الحقيقيين''. وحسب ذات المتحدث، فإن النقابة قررت الاحتجاج والتنديد رسميا أثناء أشغال الجلسات، حيث من غير المعقول، على حد تعبيره، أن يتم مناقشة قانون سيكون ساري المفعول لمدة ثلاثة عقود على الأقل، ويخص آلاف الإطارات بهذه الطريقة الاستخفافية، متسائلا: ''ماذا يمكن أن نقدم أو نؤخر في اجتماع صوري تمت دعوتنا إليه عن طريق الهاتف، ودون أن نطلع على أدنى التفاصيل التي يتضمنها مشروع القانون الجديد؟''، مضيفا بأنه ''تم طرح هذا الانشغال الكبير في الرسالة التي وجهناها قبل أيام إلى رئيس الجمهورية''. من جهتها، أجمعت بعض التنظيمات المهنية على الإقصاء الذي استهدف بعض الشرائح في النقاش الذي سيدور حول القانون، حيث لم يتم توجيه الدعوة للأطباء الخواص بالرغم من أنهم يمثلون نسبة 50 بالمائة من مجموع الأطباء وطنيا، أي ما يعادل 25 ألف طبيب، باعتبار أن الوزارة اقتصرت على دعوة النقابات والأطباء العموميين زائد عمادات لأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، فضلا عن تكليف مديريات الصحة باختيار عيادة خاصة عن كل ولاية، الأمر الذي لا يعبّر عن انشغالات الأطباء العاملين في القطاع الخاص، على حد تعبيرهم.
ومن المقرر أن يتم تشكيل خمس ورشات خلال الجلسات التي ستدوم لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك من أجل تسليط الضوء على أهم التعديلات التي ستطرأ على القانون الحالي من أجل تحسين مستوى التكفل بالمريض، وتحديد المسؤوليات، وتفعيل نجاعة الوقاية إلى غير ذلك من النقاط الأخرى، خاصة ما تعلق بموضوع الأدوية الذي تعرف سوقه اضطرابات كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث أوضح السيد عابد بأن قائمة الأدوية المفقودة ارتفعت حاليا إلى أكثر من 230 دواء من بينها 175 دواء أساسي، ما يعد مؤشرا خطيرا على الصحة العمومية.