بقاط يُحذّر الوزارة من محاولات المساس بعمادة الأطباء

أكد بأن هناك مساع لتحويل المجلس إلى هيئة استشارية

حذّر أمس الدكتور بقاط بركاني محمد من المساس بصلاحيات المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، في إطار قانون الصحة الجديد الذي حدد الوزير نهاية الشهر الجاري لإيداعه للمصادقة، حيث أوضح بأن ''هناك مساع لتقزيم دوره في هيئة استشارية بدل مهامه المُشرفة على الممارسة الطبية''.
وحسب رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الذي كان أحد ممثلي التنظيمات المنسحبة من الندوة الوطنية التي افتتحتها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات نهاية الأسبوع الماضي لإثراء النقاش حول مشروع قانون الصحة الجديد، فإن ''أي مساس بالطابع القانوني لمجلس أخلاقيات مهنة الطب سيكون بمثابة كارثة حقيقية على الممارسة الطبية والمريض على حد سواء''، حيث أوضح بأن ''بعض المصادر كشفت بأن من بين التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد موضوع النقاش تهدف إلى تحويل دور المجلس إلى هيئة استشارية خلافا لمهامه التي يكفلها القانون 92 276 والمتمثلة أساسا في مراقبة الممارسة الطبية، فضلا عن الطابع التأديبي في حال تسجيل أي شكاوى تخص أخطاء طبية وقع فيها الأطباء أثناء تأدية مهامهم''.
وفي هذا السياق، حذّر ذات المتحدث في اتصال هاتفي ب''الخبر'' أمس، من مغبة تورط الوزارة في هذا الخطأ الجسيم الذي ''إن تجسد، ستعُم انعكاساته السلبية على الجميع، وفي مقدمتهم المرضى''، مضيفا بأن هيئته ''لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر، وستتخذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن المجلس ودوره المكفول بقوة القانون المتوافق مع ما هو جار في مختلف الدول الأخرى''.
أما عن مشروع القانون، فقد أعاب بقاط الطريقة التي اعتمدتها الوزارة الوصية، عن طريق دعوة التنظيمات النقابية والمهنية شكليا لإثراء النقاش بغرض الحصول على مصداقية القانون الذي جهزته بشكل انفرادي، ودون إطلاع الشركاء الفاعلين بمحتواه، حيث أفاد بأن هيئته ''تفاجأت بجاهزية القانون المُشكل من 500 مادة، الأمر الذي اضطرنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب، باعتبار أننا نرفض استغلال حضورنا لتمرير القانون، خاصة وأن هذا الأخير سيبقى ساري المفعول لمدة طويلة''.