الجيش يحل البرلمان ويعلق العمل بالدستور

مصر بعد 48 ساعة دون مبارك

جمعة مليونية للاحتفال بانتصار الثورة
ربما لم يعش جيل ثورة 25 جانفي انتصارات أكتوبر عام 1973، فغالبيتهم من مواليد عهد الرئيس مبارك، ولكن ما تعيشه مصر خلال اليومين الماضيين دون مبارك وحاشيته من رجال أعمال الحزب الوطني المتهمين بقضايا الفساد وسرقة وإهدار أموال الشعب، يعيد نشوة الفرحة بنصر أكتوبر لذاكرة.
الجميع في مصر ردت له الروح، يتكلم في الحدث ويحلم بالغد ويؤكد أنه أصبح يملك مستقبلا حتى وإن كانت إعادة بناء البلد تحتاج لأعوام وأعوام.
فحال المصريين اليوم يؤكد كلمة المناضل الهندي غاندي ''محاربة الاحتلال المحلي أصعب بكثير من الاحتلال الأجنبي ''ولكن هناك عزيمة ورغبة في الإصلاح ولدت مع كلمات عمر سليمان قبل يومين، حينما أعلن رحيل مبارك عن الحكم''.
الجميع ينظف الشوارع ويقومون بدهن الأرصفة على حسابهم الخاص، وبات المواطن البسيط يتحدث في الدستور والقانون والوضع القادم، بل ويعلنون عن استعدادهم للصبر إلى حين إعمار البلاد، شريطة رد كافة الأموال التي استولى عليها مبارك ورجال الأعمال من الوزراء والحزب الوطني من أمثال أحمد عز ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، وكذلك محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية..
ومازال ميدان التحرير مكانا لحج عشرات الآلاف لتهنئة ومحاولة التعرف على موقف المتظاهرين.. هل سيستمرون أم لا.. وهو السؤال الذي لم تحسم مواقف الحركات الشبابية المشكلة لحركة 25 يناير الإجابة عليه، فهناك من يؤكد ثقته العمياء في الجيش المصري، وهناك من يثمّن موقف الجيش ولكنه يطالب بضمانات وجدول زمني لتنفيذ المطالب قبل إخلاء ميدان التحرير وفك الاعتصام، ومازال الجدل دائرا لحين فتح حوار مباشر مع قيادات الجيش المصري. ومازالت صور الشهداء تطوف الميدان وسط مجموعة من الأغاني التي صدرت خلال اليومين الماضيين لكل من حمادة هلال وأنغام. في وقت سمح فيه بالحركة المرورية بميدان التحرير وعودة جزئية للهيئات الحكومية الموجودة فيه.
المجلس العسكري يتولى شؤون البلاد إلى غاية الانتهاء من الانتخابات
ووسط حالة الجدل بين القيادات الشبابية للانتهاء من أمر الاعتصام من عدمه، خرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمجموعة من القرارات في بيانه الخامس تحمل ضمنيا جدولا زمنيا، وتنسف تشكيل مجلس رئاسي.. ومنحت السلطة الكاملة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لقيادة البلاد لمدة 6 أشهر، إلى غاية انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة، بالإضافة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى، تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد، يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الممثل للسلطة داخليا وخارجيا.
وقد قوبلت قرارات المجلس بالترحاب والهتافات ''تحيا مصر ويحيا الجيش''، ولكن هناك نوع من الحذر من قبل قيادات حركة 25 يناير بسبب انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بزمام الأمور بعد رفضه لتشكيل مجلس رئاسي، وكذلك تجاهل الحديث عن الإفراج عن المعتقلين وإنهاء حالة الطوارئ، وكذلك عدم الحديث عن العمر الزمني لحكومة أحمد شفيق، والتي قال عنها الجيش في بيان سابق إنها حكومة تسيير أعمال، وذلك نظرا للاعتراض على عدد من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وكذلك وزير الإعلام أنس الفقي رغم تقديمه استقالته.
جمعة مليونية للاحتفال بالثورة
ورغم حالة الحذر إلا أن البيان الخامس للجيش كان كفيلا بفض اعتصام التحرير، على أن يكون كل يوم جمعة، مع تخصيص هذه الجمعة بتجمهر مليوني، يمثل احتفالية ثورية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات التي التزم بها الجيش والدخول في مرحلة حقيقية لنقل السلطة، بحسب تصريحات مصطفى شوقي، عضو ائتلاف شباب ثورة الغضب لجريدة ''الخبر''.
وقرر الشباب الرحيل عن الميدان بعد تركه في حال أفضل مما كان عليه، فقاموا بتنظيفه ودهان أرصفته وتنظيف التماثيل، وإعداد نصب تذكاري للشهداء بشكل مؤقت لحين تخصيص مكان له بوسط الميدان من قبل المحافظة.
من احتجاجات تغيير النظام إلى احتجاجات تحسين ظروف المعيشة
وفي مشهد مغاير تماما لما تشهده مصر طيلة السنوات الماضية من الحشود الغفيرة للأمن حول التظاهرات لقمعها وإجهاضها، خرج أمس الآلاف من العاملين بالأمن المركزي وعدد من الضباط والعساكر في تظاهرات، في عدد من المدن والمحافظات، تطالب برفع الأجور، رافعة لافتات: ''أوقفتم الرشوة ارفعوا أجورنا''، وكذلك مطالبة الشعب بالتعاون مع الشرطة وربما طلب السماح والمغفرة، قائلين ''الشعب والشرطة أيد واحدة''، وهو الهتاف الذي رفضه عدد كبير من الجماهير مطالبين الشرطة بالاعتذار للشعب المصري، بينما خرجت العشرات من الاحتجاجات الفئوية في مختلف أنحاء الجمهورية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأجور.
وفي سياق متصل، أعلن عدد من النشطاء تشكيل مجلس لقيادة الثورة من حكماء الوطن، على غرار مجلس قيادة ثورة 1952، ولكن شريطة أن يكون مدنيا. واقترح النشطاء أن يضم المجلس كلا من الدكتور يوسف القرضاوي وحمدي قنديل وإبراهيم عيسى والدكتور محمد البرادعي والدكتور سليم العوا، ومازال الأمر مطروحا للاستفتاء لحين الاستقرار على الأسماء النهائية للمجلس.