توصلت دول منظمة أوبك أمس، مبدئيا، إلى زيادة العرض وحصص الإنتاج، وسط ضغوط كبيرة مارستها البلدان المستهلكة، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة، واستمرار ارتفاع أسعار النفط في مستوى تراوح ما بين 105 و115 دولار للبرميل. وقد برز توافق في الرؤى خلال المشاورات التي أجرتها، أمس، الدول الأعضاء فيما بينها دون اللقاء مباشرة، حيث كشفت عدة دول منتجة عن قرارها رفع إنتاجها، على غرار ما قامت به المملكة العربية السعودية التي زادت إنتاجها بحوالي 700 ألف برميل يوميا، وهي تقريبا الكمية التي نقصت من الإنتاج الليبي. وسارعت الكويت والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا، أمس، إلى الإعلان عن نيتها ضخ حوالي 300 ألف برميل إضافية يوميا، لتصل الكمية الإضافية إلى مليون برميل يوميا، من مجموع حوالي 5 ملايين برميل يوميا غير مستغلة لدى منظمة ''أوبك''. ويرى الخبراء أن العديد من بلدان ''أوبك'' لا تتمتع بقدرات كبيرة لضخها بصورة مباشرة، وأن إمداد السوق سيتطلب وقتا يمتد من شهر إلى شهرين، وأن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مخزونا كبيرا يصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميا قابل للضخ. في نفس السياق، فإن أغلب بلدان المنظمة تقوم حاليا بتجاوز كبير لحصصها المتفق عليها في لقاء وهران في ديسمبر ,2008 حيث اتفقت الدول الأعضاء على تخفيض ب2,4 مليون برميل يوميا، حيث أن نسبة الالتزام لا يتجاوز حاليا 45 بالمائة، وبالتالي، فإن زيادة العرض قائمة حاليا بالنسبة للعديد من الدول، ولا يمثل الإعلان سوى تصحيح للوضع فقط، لأن هذه الكميات الإضافية موجودة أصلا في السوق. من جانب آخر، ساهمت تصريحات عدد من بلدان المنظمة في وقف الارتفاع المسجل في أسعار النفط، حيث بلغ بالنسبة لبرنت بحر الشمال 9,14 دولار للبرميل في بورصة لندن، بينما بلغ بالنسبة لويست تكساس أنترميديات 105 دولار للبرميل في بورصة نيويورك. وقد كان لإعلان الولاياتالمتحدة على لسان ويليام دالي، الأمين العام للبيت الأبيض، عدم استبعاد واشنطن اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي في طمأنة السوق أيضا واستقرار الأسعار.
