''بوتفليقة طرف في معادلة التغيير كممثل للنظام لكن دون إملاءات''

مهري قال إن النظام مقتنع بالتغيير وعلى قوى الشعب تحديد سقفه وشكله ومداه

لا أتصور أن بإمكاني مع آيت أحمد إنقاذ النظام حتى لو رغبنا في ذلك
أطلقت استشارات بين مختلف القوى السياسية ''لتحضير مؤتمر وطني يتفق فيه الجميع لتغيير نظام''.
أفاد عبد الحميد مهري، الأمين العام السابق للأفالان، أن مبادرة التغيير التي يطرحها، تقوم على أطراف ثلاثة لا تقصي رئيس الجمهورية وأجهزة النظام، ومعهم قوى التغيير الحقيقية والشعب ويقول مهري إن المبادرة لا ترفع شعار ''إسقاط نظام الحكم'' وإنما ''تغييره''، لكنها ''لما تصنف النظام كطرف في معادلة؛ فهذا لا يعني أنه يملي أو يهيئ أرضية هذا التغيير''.
قدم عبد الحميد مهري، أهم معالم مبادرة كان رفعها لرئيس الجمهورية قبل أيام، تحمل تصورات للتغيير والأطراف المعنية به. وتقدم مبادرة مهري حلا وسطا يتجاوز موقع الجدل الحقيقي، هل النظام طرف في أي تغيير محتمل أم لا؟ فيقول الأمين العام السابق للأفالان: ''هل رئيس الجمهورية طرف؟ بالطبع طرف أساسي في التغيير، ولكن ليس الطرف الذي يعطي البدائل أو يملي أو يهيئ الأرضية''.
وذكر مهري في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية، حضرها عدد كبير من الإعلاميين أن الشعور بضرورة التغيير بات عاما ''وهو موجود حتى لدى الإخوان الذين هم الآن في سدة الحكم''، لكن الإشكال، حسبه، ''في تعدد النظريات للتغيير، والتعدد كما هو موجود في صفوف المعارضة موجود داخل النظام''. لذلك يتجاوز مهري هذا النقاش ويدعو ''الرئيس ومن ورائه النظام ليكون طرفا هاما في أي تغيير''. ويضيف ''تحقيق ذلك لا يكون عن طريق التفاوض أو الاتفاق المحدود بين الأشخاص لكن نتيجة مناقشة وطنية كبرى تحدد سقف ومدى وآجال التغيير''.
ويلمح مهري إلى إمكانية أن تستصغر جهات كلمة ''التغيير السلمي''، وقال إنه ''حينما نقول حركية سلمية فلا تعني أنها سطحية أو ناقصة أو تجامل شخصا ما بعينه''، مضيفا أن ''المبادرة التي طرحتها لا أنتظر لقاءها ردا شكليا من النظام''. وقد سئل مهري في هذا الشق إن كان تلقى ردا من الرئيس بوتفليقة أو التقاه من بعد رسالة مبادرته فرد ''لم أتلق ردا ولم ألتق الرئيس وحين يتم ذلك سأعلن كل شيء للعلن لأني أمقت العمل السري''. وتوجه مهري لمن ظل يسميهم ''الإخوان في سدة الحكم''، قائلا ''المطالبة بتغيير نظام الحكم ليست تهمة ضد شخص أو حزب أو مؤسسة أو جيل معين، ولا هي معارضة تقليدية لمن يوجدون في النظام ولا تصفية حسابات شخصية''، بل حسبه ''التغيير قضية وطنية كبرى تجتمع عندها كل الإرادات وتعالج بمنتهى الشفافية ومساحة لطرح موضوعي ومعمق بعيدا عن المزايدات اللفظية أو المجاملات''.
ووصف عبد الحميد مهري ما قيل عن مبادرته بأنها ''مسرحية منه رفقة حسين آيت أحمد لإنقاذ بوتفليقة'' بأنها ''تحاليل خاطئة''، وتابع ''لا أتصور أن بإمكاني مع آيت أحمد إنقاذ النظام حتى لو رغبنا في ذلك... حتى اتصالاتي مع آيت أحمد ليست وليدة اليوم، ولكن تعود لسنة تقريبا''. وتابع ''إذا كانت رسالتي وجهت للرئيس فذلك مراعاة لما يقتضيه الاحترام للمنصب، لكن تغيير النظام تشترك فيه كل القوى السياسية''.
وأوضح أنه أطلق استشارات بين مختلف القوى السياسية ومن له تأثير في مجرى الحياة ''لتحضير مؤتمر وطني يتفق فيه الجميع حول ماذا نفعل لتغيير نظام الحكم، وهو تعبير أحسن من إسقاط نظام الحكم''.
وطالب مهري بتجاوز ''مرحلة التقييم السطحي الذي يكتفي بالشعارات إلى التقييم الموضوعي.. تصوير مسيرة الجزائر قبل الاستقلال بالأحسن فهذا خطأ، وتصويرها بعد الاستقلال بالخارقة للعادة من حيث الإنجازات فهذا خطأ أيضا''.
وسأل صحفيون مهري عن سبب اعتقاده بأن شعورا داخل النظام يريد التغيير، فقال ''يكفي أن مبادرة مثل التي طرحتها حركة مجتمع السلم، وهي أحد أوجه النظام، تستدعي الإعجاب، رغم وجهة نظرها للتغيير''، كما سئل مهري، كيف يتصور مصير مصالح استعلامات الجيش (المخابرات) ضمن التغيير الذي يقترحه فرد: ''هذه المصالح جزء من مجموع نظام الحكم، النظام لديه جهات متعددة ولديه منطق داخلي، بالنسبة لي حين أقدم حكما فيكون على النظام ككل: الرئيس والجيش والتحالف الرئاسي، وفي مجموعه أقول إنه لم يعد صالحا''.
ويعيب عبد الحميد مهري على النظام عدة نقاط، أبرزها أنه ''غير محكوم بنصوص قانونية، فمنذ 99 لم يعتمد أي حزب كما أذكر، وجواب الوزير أن الملفات تستوفي الشروط لكن الوقت لم يحن بعد... لو كان عدم اعتماد الأحزاب نتاج استهزاء مصلحة أو موظف، فهذا يمكن علاجه، لكن لما يكون نتيجة قرار سياسي فهذا يطرح طبيعة النظام نفسه وضرورة تغييره''. فيصف هذه الحالة ''هناك خروج عن الدستور والقانون وحتى إذا سمح باعتماد أحزاب في مثل نفس الظروف، فإن من يتصرّف في القوانين يبقى مجهولا''.