الخلاف حول آليات الإصلاح يؤخر ولادة الإصلاحات الموعودة

بين رفض الإملاءات الفوقية ومرحلة انتقالية يتخللها حوار وطني

منذ أن بدأت رياح التغيير والثورات الشعبية في المنطقة العربية، سارعت الطبقة السياسية، بإيعاز خفي من محيط السلطة، إلى الإعلان عن مبادرات إصلاحية هادئة في مجملها، نقرأ فيها ثلاثة سيناريوهات تدرسها السلطة.
السيناريو الأول آت من جيل الثورة ممثلا بعبد الحميد مهري، الذي لا يمانع في إجراء تغيير لنظام الحكم بمشاركة رجالاته وبعيدا عن منطق تصفية الحسابات. ويقوم المقترح على القبول بمبدأ مشاركة رموز النظام، مقابل الموافقة بانعقاد ندوة وطنية يشارك فيها الجميع. وتحظى رؤية مهري بدعم من الأفافاس الذي يضيف مطلب إنشاء مجلس تأسيسي، يعيد صياغة دستور جديد يرسي قواعد مؤسسات دولة حديثة تحظى بشرعية جديدة تكن محل دعم أغلبية الجزائريين الساحقة.
ويسير حزب العمال في نفس الاتجاه، إذ ترى زعيمته لويزة حنون ب''ضرورة اختفاء الإطار المؤسساتي الموروث عن نظام الحزب الواحد، وتجنب المكاتب السرية لتعديل الدستور''. وتشدد حنون على ضرورة أن يمر التعديل عبر نقاش توافقي يمهد لبناء صرح ديمقراطي، قائم على الإصلاح السياسي، والعودة إلى مجلس تأسيسي محصن ضد كل أشكال التدخل الأجنبي''.
وتحظى رؤية مهري أيضا بمباركة حركة مجتمع السلم التي ترفض ''أن تنزل السلطة دستورا من فوق ويفرض علينا فرضا''، مع فرق طفيف يتمثل في دعم تعديل الدستور بما يحقق الفصل بين السلطات وتحديد العهدة الرئاسية والإبقاء على المواد الصماء المتعلقة بالثوابت الوطنية، على أن يسبق كل ذلك حوار وطني يمهد لها. وينسحب هذا الوضع على حركتي النهضة والإصلاح الوطني الإسلاميتين. ويرى الأفالان ضرورة مراجعة الدستور بصورة شاملة وعميقة مع مرافقة لإصلاحات تدريجية تبدأ بتوفير الظروف السياسية والاقتصادية وتحسيس الرأي العام بالتغيير عن طريق الحوار، مع إبعاد فكرة المجلس التأسيسي الذي يعني بصورة آلية إحالة الأفالان على المتحف. ويبرز موقف الأفانا مغايرا لكل ما سبق. فهو يطالب باستفتاء شعبي يختار من خلاله الشعب نمط نظام الحكم.
وماذا عن مواقف الأرندي والأرسيدي؟ أما الأول فإنه يفضل انتظار ما ستجود به السلطة، وأن ليس لديه ما يرقى إلى أن يرفع من مقترحات ينضجها إطاراته. فهو يدافع عن النظام القائم مع تغييرات شكلية تسمح بتأسيس أحزاب جديدة ومزيدا من الحرية الإعلامية. وبخصوص تعديل الدستور فإن ذلك حسب الأرندي من اختصاص بوتفليقة.
أما بالنسبة للأرسيدي، فإنه يؤمن بالكل أو لا شيء، أي بعبارة أخرى على النظام الحالي ورموزه ومؤسساته أن يرحل، ويترك الساحة للجيل الجديد (الاستقلال) لبناء الجمهورية الجديدة. ويجد الأرسيدي السند لمقترحه في ''اليأس المتمكن من المجتمع وعدم الإيمان بقدرة النظام الحالي على قيادة سفينة التغيير المنشود من طرف الجزائريين بلا استثناء''.
ومع تنوع تصورات التغيير، يزداد سقف المطالب ارتفاعا. وفيما يجمع الكل على العناوين الكبيرة مثل تعديل الدستور واعتماد مجلس تأسيسي، نلاحظ اختفاء مطلب تغيير الحكومة وتعويضها بتشكيلة وزارية تكنوقراطية لا لون سياسي لها تشرف على مرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم مقاليد الحكم لمن يختاره الشعب بسلاسة وهدوء وبصورة مشرفة لكل من كانوا فاعلين في المراحل السابقة.