تضارب في مواقف الحلفاء حول تسليح الثوار

القصف الجوي لم يكف لكسر شوكة نظام القذافي

لم يستبعد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، حتمية تسليح الثوار الليبيين الذين فشلوا، أكثر من مرة، في اجتياز نقطة سيرت. حيث قال، في إجابته عن سؤال تسليحهم طرحته عليه قناة ''أن بي سي'': ''هذا شيء لا أؤكده ولا أستبعده''.
هذا الأمر جعل الجدل ينطلق من جديد بين الحلفاء في الحرب على ليبيا وخصومهم، ولو أنهم تجنبوا الخوض في موضوع تسليح الثوار في قمة لندن، حسب التصريحات التي صدرت بعد الأشغال.
فكانت الفرصة سانحة أمام روسيا لتذكر بمحتوى اللائحة 1973 التي تفرض الحظر الجوي على ليبيا. بل جاء رد وزير خارجية روسيا، سرغي لافروف، تعقيبا على تصريح وزير خارجية فرنسا والأمين العام لحلف الناتو. حيث قال الأول إنه لا يستبعد مناقشة موضوع التسليح مع نظرائه في التحالف. وقال الثاني: ''نحن هنا لحماية الشعب الليبي وليس من أجل تسليحه''. فأثنى لافروف على أقوال راسموسن واعتبرها عين الصواب. من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية الإيطالية، ماورتسيو ماساري، إن ''تسليح الثوار سيفرق المجموعة الدولية''. لكن الموقف البريطاني جاء مؤيدا لحليفيه الفرنسي والأمريكي. حيث قال الوزير الأول ديفيد كامرون: ''لا نستثني ذلك، لكننا لم نتخذ بعد القرار''. ليفتح باب الفقه القانوني، قائلا: ''اللائحة 1973 للأمم المتحدة تخول باستعمال جميع الوسائل لحماية المدنيين. ومن وجهة نظرنا، هذا لا ينفي تزويد من يساعد في حماية المدنيين في ظروف خاصة''.
وجاء الرد من الحلفاء ذاتهم. فبلجيكا ترفض قطعا تسليح الثوار، إذ ذكر وزيرها للخارجية أن ''هدف العملية ليس استعمال القوة حتى يرحل القذافي من الحكم''. وقالت وزيرة خارجية النرويج، غريت فاريمو، المشاركة هي الأخرى في التحالف بست طائرات من طراز ''أف ,''16 إن ''تزويد الثوار بالأسلحة ليس في قلب الحدث''.
أما الرئيس الصيني، هو جين تاو، الذي استقبل نظيره الفرنسي في بكين، أمس، فقال لضيفه: ''الهدف من الضربات الجوية هو توقيف العنف وحماية المدنيين (...) إذا حدثت كوارث على المدنيين ستخرج عن مضمون الرسالة''.