مستخدمو الوظيف العمومي يشلون الإدارات رغم التهديد

دخلوا في إضراب وطني ليوم واحد

شل أزيد من 340 ألف مستخدم في الإدارات العمومية مختلف المصالح بالولايات والدوائر والبلديات ومختلف القطاعات، أمس، احتجاجا على تأخر إصدار القوانين الأساسية وعدم إدماج آلاف العمال المؤقتين. وشهدت أغلب الإدارات حالة من الشلل، كما هو الحال بالنسبة لمصالح الحالة المدنية بالبلديات وقطاع المالية والفلاحة. ووقفت ''الخبر'' على نسبة استجابة مقبولة في الجزائر العاصمة، حيث توقف العمال في مصالح الوظيف العمومي عن العمل. وتلقى عدد منهم تهديدا بالتوقيف عن العمل، وهو ما تصدى له هؤلاء كونهم يدافعون عن حقوقهم المهضومة كما هو الحال بالنسبة لعمال الخزينة. وبلغت نسبة الاستجابة للإضراب الوطني ليوم واحد، الذي دعت إليه النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب'' حدود 84 بالمائة. وأوضح الأمين العام للنقابة بلقاسم فلفول بأنه ''رغم التهديدات، إلا أن نسبة الاستجابة كانت واسعة''. وذكر عددا من الولايات التي شهدت مضايقات ومناوشات كلامية بين الإدارة والمستخدمين منها الجلفة وتبسة ومعسكر وقطاع التكوين المهني بتيزي وزو.
ويبلغ عدد المستخدمين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية ''سناباب''، والذين يطالبون بإدماج حوالي 500 ألف مستخدم يعملون بعقود مؤقتة. ورفعت النقابة لائحة مكونة من 15 مطلبا، أهمها تثبيت 500 ألف عامل متعاقد ومؤقت في الوظيفة العمومية. وتساءل ''هل يعقل أنه من مجموع مليون و700 ألف مستخدم، يوجد 500 ألف عون مؤقت، ولهذا نحن نطالب بإدماجهم في مناصبهم؟''. خصوصا وأنهم معرضون للتوقيف والطرد في أي وقت. أما فيما يتعلق بالقوانين الأساسية التي لم تصدر وتخص قطاع المالية وملف المنح والتعويضات لقطاع الفلاحة، وكذا والقانون الأساسي لعمال البلديات، فيجب أن يتم استصدارها بما يتوافق وتطلعات هذه الفئات.