500 ألف عامل يشلّون مصالح البلديات بداية من الأسبوع المقبل

انتقدوا ''تجاهل'' الوصاية لمطالبهم وتهديداتهم بالإضراب

الإدارة ترفض إعادة إدماج الإطارات المفصولة بسبب نشاطها النقابي
قرّر عمال البلديات على المستوى الوطني شلّ مختلف المصالح لمدة ثلاثة أيام متجددة ابتداء من 21 فيفري، للمطالبة بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، وكذا التعجيل في إعادة إدماج إطارات من هذا التنظيم تعرّضت للفصل منذ سنوات بسبب نشاطها النقابي.
أعلن المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، بأنه لا مجال للتراجع عن الحركة الاحتجاجية التي تم الإعلان عنها، بالنظر إلى عدم تجاوب الوصاية مع لائحة المطالب المطروحة، وتعمّد مسؤوليها تجاهل تهديدات النقابة بشلّ القطاع.
وقال رئيس المجلس علي يحيى ل''الخبر''، بأن السلطات لن تترك خيارا آخر أمام مستخدمي البلديات سوى الدخول في الإضراب، معتبرا عدم اهتمام الوصاية بانشغالات موظفيها مجرد محاولة لاستفزازهم. غير أنه شدّد، بالمقابل، بأنه على مسؤولي هذا الأخيرة تحمل مسؤولية ما سينتج عن هذا ''التجاهل''، بالنظر إلى درجة التجنّد المسجلة على مستوى جميع الفروع الجهوية، وإصرارها على فرض مطالبها.
نفس المتحدث انتقد لجوء الوصاية إلى أساليب ''قمعية'' للضغط على منخرطي وإطارات النقابة بهدف إجبارهم على وقف نشاطهم، حيث لازالت الإدارة تتعمّد استفزاز المستخدمين، في وقت انتهجت النقابة خيار التهدئة بعد الوعود التي تلقاها ممثلوها من مسؤولي الوصاية، في محاولة ''يائسة'' لدحر البرنامج الاحتجاجي.
وشدّدت النقابة على ضرورة التعجيل في إعادة إدماج إطار من بلدية الشلف تم توقيفه منذ أكثر من خمس سنوات وإحالته على المحكمة، بسبب نشاطه النقابي، قبل أن تقرر الإدارة، يقول علي يحيى، فصله نهائيا دون انتظار قرار العدالة، وهو ما زاد في احتقان القطاع، يضيف علي يحيى. ويفسر قرار العودة إلى الإضراب المتجدد أيام 21 و22 و23 فيفري المقبل، مشدّدا على أنه من غير المقبول إعداد نص القانون دون إطلاع الشريك الاجتماعي على مضمونه، مذكرا بوعود الوصاية التي حدّدت في وقت سابق شهر جوان المنصرم كآخر أجل للإفراج عن القانون بعد استشارة النقابة ''لكن هذا الوعد لم يتحقق في ظل حالة الغليان الكبير في أوساط العمال، بسبب التأخر الكبير في إعداد القانون، ما كان وراء تأجيل الإفراج عن النظام التعويضي الذي يعوّل عليه مستخدمو القطاع كثيرا لتحسين أجورهم، التي تعتبر الأسوأ مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي''، يقول رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات، حيث شدّد في هذا الإطار على ضرورة توحيد قيمة منحة الخدمة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدّى الراتب الشهري لأحسن موظف 30 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة.