البنوك تؤكد عدم تطبيق القرار بأثر رجعي وترفض استلام الملفات الجديدة

باشرت البنوك، تنفيذ نص القرار الذي ألزمتها به الحكومة بالتوجه نحو منح القروض العقارية فقط دون غيرها، حسب ما تضمنته المادة 47 من قانون المالية التكميلي ,2009 والذي لا يرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية· هذا وقد باشرت البنوك، مثل البركة وسوسيتي جنرال وستيلام،
إضافة إلى البنوك العمومية، برفض كافة الملفات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وفي مقدمتها قروض شراء السيارات·
ولم تحدد المادة سابقا ما إذا كانت التعليمة تخص البنوك العمومية دون الخاصة، والتي تحوّلت في الآونة الأخيرة إلى مؤسسات مالية متخصصة في منح القروض الإستهلاكية وعلى رأسها تلك الموجهة لاقتناء السيارات، حيث بقي الإعتقاد سائدا لدى أغلبية المواطنين، بعدم شمولية القرار للبنوك الأجنبية والخاصة، غير أن اتصالا أجرته "الجزائر نيوز"، مع أحد موظفي بنك "سوسيتي جنرال"، أكد أن القرار شمل كافة البنوك دون استثناء، وأنه تم التوقف عن قبول كافة الملفات إلى حين إشعار آخر من الحكومة، فيما استثنى القرار كافة الملفات التي أعطى فيها البنك الموافقة المبدئية على القرض، حيث أكدت مصادر رسمية أن تلك الملفات ستؤخذ بعين الإعتبار ولن يتم رفضها، لأن القرار لم يأت بصفة رجعية·