خسائر بنكية ب 2200 مليار نتيجة فرملة منح القروض العقارية بصيغتها القديمة رفض رؤساء البنوك العمومية والخاصة الخوض في موضوع القروض العقارية الميسرة المقترحة من قبل الحكومة، مؤكدين أن الصيغة الحالية غير واضحة على الإطلاق، وهو ما يمنع بنوك الساحة من الشروع في منح قروض عقارية للمواطنين بسبب الضبابية التي أحيط بها النص التطبيقي الخاص بالمواطنين غير الموظفين قبل أيام، في انتظار النص الثاني الذي تأخر صدوره. * وقال مصدر بنكي رفيع حضر الاجتماع الأخير لجمعية البنوك والمؤسسات المالية برؤساء البنوك والمؤسسات المالية ومساعديهم وممثلين عن وزارتي المالية والسكن والخزينة العمومية، في تصريح ل"الشروق" إن بعض مديري البنوك العمومية غادروا الاجتماع منزعجين بشدة من رفض ممثل الخزينة العمومية وممثل وزارة المالية تقديم شروحات دقيقة وتوضيحات وافية ضرورية للبنوك تسمح لها بالشروع في تنفيذ القرار الذي صدر في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، وتسبب تأخر صدور نصوصه التطبيقية وتحديد الطبيعة الحقيقية للعقارات والمساكن المدعمة من الدولة والمبنية وفق صيغة السكن التساهمي أو الريفي، في حرمان بنوك الساحة من الاستمرار في العمل وفق النظام القديم للقروض العقارية الذي كان يحقق رقم أعمال في حدود 3000 مليار سنتيم سنويا في المتوسط. * وسجل السداسي الثاني من السنة الماضية والثلاثي الأول من العام الجاري، توقف شبه كلي لمنح القروض العقارية من جميع بنوك الساحة بسبب عزوف المواطنين الذين كانوا ينتظرون النظام الجديد لمنح القروض العقارية بنسبة فائدة ميسرة، وهو ما تسبب في خسارة بنوك الساحة مجتمعة لحوالي 2250 مليار سنتيم كفرص ضائعة كانت، مؤكدة التحصيل في حال استمرار البنوك العمومية والخاصة في العمل وفق النظام الكلاسيكي، أي القروض العقارية بنسب فائدة عادية. * وأضاف المصدر، أن رؤساء البنوك والمؤسسات المالية الحاضرة ألحوا على رفض الشروع في المغامرة في العملية قبل الحصول على التوضيحات اللازمة حول طبيعة السكنات المعنية بالعملية سواء في شكل نصوص تطبيقية توضيحية أو تفسيرات مكتوبة من الوزارة المعنية، معتبرين المعطيات المتوفرة بالغامضة جدا لأن السكنات القديمة هي التي كانت تتداول في السوق العقارية بين الخواص والبنوك، أما السكنات الجديدة المدعمة من الدولة سواء السكن التساهمي أو السكن الاجتماعي الايجاري أو السكن الريفي فهي غير معنية بالبيع، أما الصيغة الجديدة فلم تعط تعريفا دقيقا يمكن الاستناد إليه في منح القروض مما أصاب البنوك والمؤسسات المالية المعنية بالشلل، مشيرا إلى أن البنوك مثلا طالبت بتفسيرات عن طبيعة القروض التي ستقدم لسكان الريف الذين لا يتوفرون على دخل ثابت، مما يجعلهم فئة مقصية بطريقة آلية لأن شروط الإقراض التي تطبقها كل بنوك العالم تتطلب وجود دخل ثابت بمستوى ملاءمة يحق لكل بنك تحديده. * وكشف المتحدث أن رؤساء البنوك طالبوا الخزينة العمومية بتحديد تاريخ محدد لتسديد الفارق بين النسب الميسرة والمقدرة ب1 و3 بالمائة والنسبة التجارية التي تتراوح بين 6 و7 بالمائة، وهل يتم ذلك شهريا أو كل ثلاثي أو كل سداسي بشكل سنوي حتى تتمكن البنوك من ضبط محاسبتها، إلا أن ممثل الخزينة رفض تقديم أي التزام مؤكدا أن وزير المالية لم يكلفه بذلك، مما دفع بمسؤولي البنوك وعلى رأسها البنوك الخاصة بالامتناع عن منح القروض بدون ضمانات من الخزينة العمومية بسبب علمهم بالتكلفة الاقتصادية المرتفعة لتغطية نسب الفوائد الممنوحة. * وكشف المتحدث أن نسب الفائدة المتراكمة يمكن أن تتجاوز 90 بالمائة من أصل القرض في الحالة العادية، بمعنى أن من يحصل على مبلغ 300 مليون سنتيم في بداية القرض يمكن أن يسدد ضعف المبلغ عند نهاية مدة التسديد أي بعد 25 سنة التي تمثل عمر القرض مثلا وهي نسبة مرتفعة جدا مهما كان من يتحملها، المقترض أو الخزينة، أما في حال تطبيق نسبة ميسرة فالفارق تتحمله الدولة على عاتقها. * المراسيم التنفيذية لا تلزم البنوك والمرسوم الخاص بالموظفين معلّق * أكد وزير السكن والعمران نورالدين موسى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالقروض العقارية الميسرة، الذي شكل أحد محاور الجريدة الرسمية في عددها 16 للسنة الجارية، غير ملزم للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الساحة، مشيرا في تصريحات سابقة، إلى أن الطابع المهني لهذه المؤسسات يجعلها تتمتع بالحرية الكاملة في الاندماج في هذه الصيغة من عدمه، على اعتبار أن مجالس إدارتها هي المخولة الوحيدة في تحديد قائمة المنتجات التي توفرها لزبائنها. * ومعلوم أن المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفية وشروط منح القروض العقارية من طرف الخزينة العامة للموظفين من أجل اقتناء بناء أو توسيع السكن، لم ير النور بعد بالرغم من أنه المرسوم الأساسي الذي يعتبر أكثر وضوحا من سابقه، على خلفية أنه تضمن القيمة التي يمكن للخزينة منحها للمستفيدين كما حددت أصنافهم ومعدلات الأجور المحددة للاستفادة. * * مديرو البنوك في اجتماع مفتوح للفصل في التعليمة التنظيمية * أكد مصدر من قطاع البنوك ل "الشروق" بأن المديرين العامين ومسؤولي البنوك العمومية يعكفون، منذ أمس وعلى مدار يومين، على إعداد التعليمة التنظيمية الداخلية الخاصة التي ستوجه لجميع المديريات الجهوية والبنوك على المستويات المحلية، والمتعلقة بكيفيات تنفيذ النصوص التطبيقية في عملية منح القروض العقارية بنسبة فائدة واحد بالمائة لجميع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط من دخل شهري دائم والوثائق الخاصة بالعقار الذي سيتم اقتناؤه.
