قسنطيني يلاحظ ''مبالغة فاضحة'' ويفترض ''حسابات سياسية''

في رد فعله على التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في الجزائر

لاحظ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ''مبالغة فاضحة'' في تقرير الخارجية الأمريكي السنوي لحقوق الإنسان بخصوص الجزائر، وقال قسنطيني ل''الخبر'' عن تعاليق سلبية للغاية عن حقوق الإنسان في البلاد ''هناك مبالغة في حق الجزائر تتطور سنويا ما يعكس الطابع السياسي البحت في جرد هذا التقرير''.
نشرت الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي حول الحريات وحقوق الإنسان، جاء فيه ملاحظات سوداء عن سجل الجزائر في هذا المجال خلال العام الماضي، وقليلا ما يلفت التقرير أمورا إيجابية كنوايا الجزائر في توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكنه في نفس الوقت يصور بشكل قاتم واقع نزلاء السجون، وتوسع دائرة الفساد، وتقييد حرية الصحافة والأحزاب ومراقبة الأنترنيت وأيضا مصادرة حقوق العمال.
وقدر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية التي تتبع رئاسة الجمهورية ، أنها ''مبالغة فاضحة''، قائلا ''كل عام تتطور السلبيات في تقرير الأمريكان عكس الواقع تماما''، وطلبت ''الخبر'' من قسنطيني تحديد مواقع ''المبالغة'' في وقت ترفض الجزائر فتح الإعلام الثقيل على الخواص والترخيص لأحزاب جديدة، فأوضح أن ''مسألة حرية التعبير ليست بالقتامة الواردة والتي تشبهنا بالوضع في ليبيا''.
وزاد ''لسنا الدانمارك لكننا لسنا كما جاء في التقرير والذي يصورنا دكتاتورية عسكرية بوليسية''. وتساءل قسنطيني عن عدم الإشارة إلى قرار رفع حالة الطوارئ، وربما تناسى قسنطيني أن التقرير يركز على العام الماضي، وحالة الطوارئ تقرر رفعها فقط في فيفري المنصرم. ورجح المتحدث أن المسيرات الأخيرة وتعامل الحكومة معها ''ربما زاد في شحن التقرير إزاء وضع حقوق الإنسان في الجزائر.
وأوضح رئيس اللجنة الاستشارية، أن تقريره السنوي لرئيس الجمهورية سيتضمن تقييما للتقرير الأمريكي وما تضمنه من ''مبالغة''، متسائلا ''هذا التقرير غريب جدا ويضعنا في المراتب الأخيرة رغم أن الأمور تحسنت بوجود بعض النقائص''، وتابع ''الأمريكان كان عليهم تشجيع الجزائر للاستمرار في تحسين أوضاع حقوق الإنسان لكنهم هكذا يحبطون البلاد ويتصادمون معنا والغريب أنهم يصنفون إسرائيل جنة الديمقراطية وحقوق الإنسان''.
وسئل قسنطيني عن موقع ''المبالغة'' في التقرير إذا كان يتحدث الإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي، فرد ''هذه النقطة ربما أوافقهم فيها، وأنا شخصيا أثرت هذا الموضوع في 2001 حيث تحسنت الأمور في الجزائر لفترة ثم عادت أدراجها من خلال إفراط في الحبس الاحتياطي''. لكن قسنطيني لا يوافق ملاحظة سوء معاملة المساجين ''لأن مشكلتنا في السجون هي الاكتظاظ، أما الجانب الإنساني فهو محترم بشكل كبير''.
أما عن غياب استقلالية القضاء، فأوضح قسنطيني أن ''النصوص القانونية والدستور تضمن ذلك''، وأتصور أن ''قولهم بعدم الاستقلالية ناتج عن تحليلات وليس وقائع''، في حين ''لا أرى بتاتا مراقبة على الأنترنيت.. هنا يصوروننا نسخة طبق الأصل لممارسات الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي''. ويفترض قسنيطيني أن التقرير الأمريكي ''يقوم على حسابات سياسية.. واشنطن ترغب في تركيع الجزائر التي جعلتها ثورة التحرير لا تركع وأتصور أن ضغط الأمريكيين سيستمر سنويا''.