فاروق قسنطيني يأسف لما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في الجزائر

رفض فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان ما جاء في التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في بلادنا في 2010 والذي ضمن صورة سوداوية على العموم للوضع.
وقال في تصريحات صحفية أمس انه يأسف لما جاء في التقرير ووصف ما جاء فيه بأنه يتضمن مبالغات كثيرة رغم اعتماده على بعض من أعمال لجنته.
ورأى الأستاذ قسنطيني أن التقرير تضمن مع ذلك بعض المطالب التي تضمنها تقرير اللجنة ومنها الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في بلادنا.
ورغم رفضه لانتقادات كتابة الدولة بخصوص وضع حرية التعبير والتجمع، دعا قسنطيني إلى انفتاح اكبر في قطاع السمعي البصري، وتسهيل مرور المعارضة على التلفزة و الإذاعة
واعتبر رئيس اللجنة بأن الأمريكيين ليسوا في وضع لإعطاء دروس في حقوق الإنسان، وأن مثل هذه التقارير ابتزاز و محاولة لتركيع الجزائر ،لكن أمريكا دولة عظمى و يجب أن ننظر باهتمام إلى مايقولونه عنا.
وغلب النقد السلبي على مضمون التقرير الأمريكي لحقوق الإنسان عن بلادنا ، رغم بعض الايجابيات المسجلة.
و أعادت الولايات المتحدة في تقريرها تحيين الأحكام السابقة بخصوص بلادنا، وأشارت إلى استمرار الأعمال الإرهابية لكنها سجلت تراجع عدد القتلى مقارنة ب2009 التي بلغت الحصيلة فيها 804 قتيلا، حيث سجل مقتل 619 شخص منهم 65 مدنيا و 71 عنصرا من قوات الأمن و 463 إرهابيا في 2010.
وجاء في التقرير الأمريكي مثلا أن "الدستور يوفر الحق في محاكمة عادلة، لكن في الممارسة، السلطات لا تحترم دائما الأحكام القانونية المتعلقة بالمتهم".
كما لاحظ أيضا ،"وفقا للناشطين في مجال حقوق الإنسان، السلطة ترصد اتصالات المعارضين السياسيين، الصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والإرهابيين المشتبه فيهم، ويفتش الأمن المنازل بدون أمر قضائي". و أن " أوضاع الاعتقال عموما لا تخضع للمعايير الدولية.
كما تحدث التقرير عن استمرار القيود على العمل السياسي من خلال رفض اعتماد أحزاب جديدة، وتوسع نطاق الفساد وتعمُمه في ظل غياب الشفافية،
و بخصوص الايجابيات سجلت كتابة الدولة أن وضعية النساء في الجزائر تحسنت بشكل كبير من خلال نسبة تسجيل أكبر في الدراسات الجامعية و شغل مناصب عليا.
و أفاد التقرير العالمي أن الحكومة الجزائرية عملت على ترقية الحقوق السياسية للنساء من خلال تشجيع تمثيل نسوي أكبر ضمن المجالس المنتخبة. ج ع ع