المساجين المسلمون يعانون التمييز في ممارسة شعائرهم

تقرير فرنسي عن وضعية السجون يكشف

كشف تقرير حول ممارسة الشعائر الدينية في سجون فرنسا، أن المسلمين الذين يشكّلون الغالبية ب50 بالمائة، يجدون صعوبات في أداء واجباتهم الدينية مقارنة بالمساجين من الديانات الأخرى.
أشار التقرير الذي أنجزه المراقب العام ''جون ماري دولارو''، المزمع نشره في الجريدة الرسمية يوم غد الموافق ل17 أفريل، إلى غياب الحياد لدى إدارة السجون في التعامل مع المساجين المنتمين إلى مختلف الديانات، مؤكدا أن المسلمين داخل السجون يجدون صعوبة في الحصول على وجبة حلال، إلى جانب النقص الفادح في المرشدين الدينيين، خاصة الأئمة، ناهيك عن انعدام وسائل التعبد، وهو ما يشجع، حسب التقرير، على ظهور الإسلام المتطرف.
واعتمد التقرير على أرقام وزارة العدل الفرنسية، التي تشير إلى أن عدد المساجين من المسلمين البالغ حاليا 50 بالمائة، من إجمالي المحكوم عليهم في السجون الفرنسية، مرشح للارتفاع. ورغم ذلك، يذكر التقرير أن المساجين من الكاثوليك والبروتستانت الذين تصل نسبتهم إلى 20 بالمائة، يحظون بعدد أكبر من رجال الدين، البالغ عدد هم 867 رجل دين، أي بنسبة تفوق 6 مرات عدد الأئمة المعتمدين على مستوى السجون الفرنسية والذين لا يتجاوز عددهم 147 إمام. وفي السياق ذاته، ذكر صاحب التقرير أن كل الشكاوى التي تلقاها من المساجين المسلمين، كان يشير أصحابها إلى أن وسائل التعبد اختفت أو تدهورت حالتها بشكل مقصود، ما يفسر، حسبه، وجود أيادٍ خفية تمارس التمييز بين الديانات. كما بين أن المساجين المسلمين أصبحوا يتناولون الخضراوات لضمان وجبة حلال، ما انعكس سلبا على صحتهم، في الوقت الذي يحظى مساجين ديانات أخرى بوجبات متنوعة.
وتطرح أماكن العبادة هي الأخرى، حسب ما جاء في التقرير، مشكلا آخر، حيث إن المساجين المسلمين ليست لهم أماكن مخصصة للعبادة، كما لا يتسنى لهم أداء الصلوات في أوقاتها، وأن عدم توفر أئمة معتمدين من قبل إدارة السجون فتح المجال لظهور أئمة متطوعين. وبالرجوع للقانون الفرنسي1905، الذي يقر الفصل بين الدين والسلطة وقانون الإجراءات العقابية، نجد أنه يفرض على السجون ضمان حرية العبادة وعلى الدولة التكفل بالميزانية، غير أن ما يحدث داخل السجون الفرنسية، مثلما أكده التقرير، يبقى بعيدا عما ينص عليه القانون.