''وفّقنا بين حقوق الإنسان وحالة الطوارئ''

علي هارون يصرّح

قال علي هارون، إن كتابه الجديد الصادر حديثا عن منشورات القصبة بعنوان ''الصحو.. ترقية حقوق الإنسان والمخاوف''، جاء على شكل شهادة حول الفترة التي قضاها على رأس وزارة حقوق الإنسان، التي أنشئت سنة .1991 معتبرا كتابه بمثابة محاولة لتقديم أحداث واقعية جرت قبل وبعد توقيف المسار الانتخابي.
تحدث علي هارون، أمس، بمكتبة العالم الثالث بالجزائر العاصمة، عن ظروف تعيينه على رأس وزارة حقوق الإنسان في حكومة سيد أحمد غزالي، التي عوّضت حكومة مولود حمروش المستقيلة.
واعتبر هارون أن عودته للنشاط السياسي الذي تخلى عنه منذ أن استقال من الجمعية التأسيسية سنة 1963، للتفرغ للمحاماة، كان نتيجة لقائه مع سيد أحمد غزالي، مباشرة بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد بتشكيل حكومة جديدة. وكشف هارون أنه اقتنع بتولّي وزارة لحقوق الإنسان، انطلاقا من إيمانه بأن ما كان ينقص الجزائري بعد الاستقلال هو ''حقوق المواطن''.
ويعد الكتاب بمثابة شهادة عن الأجواء السياسية التي كانت سائدة بين عامين 1991 و1992، والظروف التي عملت فيها وزارة حقوق الإنسان، ومكانة التيار الإسلامي في تلك الفترة، والدور الذي لعبه الديمقراطيون للحفاظ على الطابع الجمهوري للدولة الجزائرية. وأوضح هارون أن الكتاب يحلّل مسألة العلاقة بين وجود وزارة لحقوق الإنسان وحالة الطوارئ التي نتجت عن مرسوم 4 جوان .1991
وتناول علي هارون، في كتابه، عددا من القضايا الشائكة التي تمسّ حقوق الإنسان والعدالة في الجزائر، منها قضية إعدام العقيد محمد شعباني. وكشف بالمناسبة أن الرئيس أحمد بن بلة أصدر العفو الرئاسي في حقه، وأن الرئيس بن جديد، اعترف لاحقا بأن شعباني لم يكن يستحق الإعدام.