إطلاق سراحنا متعلق بالنقاش الدائر حول توسيع صلاحيات المينورسو

الناشط الحقوقي الصحراوي علي سالم التامك ل''الخبر''

الثورات العربية ستساهم في انعتاق الشعب الصحراوي وفرنسا تتحمل المسؤولية
ربط الناشط الحقوقي الصحراوي، علي سالم التامك إطلاق سراحه بشكل مؤقت رفقة كل من إبراهيم الدحان وحمادي الناصري وأحمد محمود هدي الكينان، بالمناقشات الحالية في الأمم المتحدة حول توسيع صلاحيات ''المينورسو'' في الصحراء الغربية المحتلة، لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان.
قال علي سالم التامك، بعد إطلاق سراحه من سجن سلا، بعد حوالي سنة ونصف من الاعتقال دون محاكمة، رفقة ستة ناشطين حقوقيين صحراويين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية: ''إن اعتقالنا لم يكن مشروعا ومخالف للقوانين. فقضيتنا متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، وهو ما أكدته العديد من المنظمات الحقوقية وبرلمانيون وحكومات، وبالتالي بالرغم من عملية التشويش التي قام بها النظام المغربي حول اعتقالنا وإعطائه أبعادا أخرى مرتبطة بالتخابر مع جهات أخرى وبالتحديد المخابرات الجزائرية، إلا أن ذلك مني بالفشل الذريع''. مبرزا أن النظام المخزني ''لم يجد إلا هذا المخرج السياسي وتغليفه بغلاف قانوني وهو السراح المؤقت''.
وكانت السلطات المغربية أفرجت عن كل من إبراهيم الدحان وحمادي الناصري وعلي سالم التامك، يوم الخميس الماضي، بعد 18 شهرا من الاعتقال دون محاكمة. وكانت قد أطلقت سراح، بشكل مؤقت، كل من الناشطة الحقوقية دكجة لشكر يوم 28 جانفي 2010 وكل من صالح لبيهي ويحظيه التروزي ورشيد الصغير في 18 ماي .2010 وقد اعتقلت هذه المجموعة يوم 8 أكتوبر 2009 بمطار الدار البيضاء، على إثر زيارة قادتهم إلى الجزائر ومخيمات اللاجئين الصحراويين واتهموا بالتخابر مع الجزائر. واعتبر الناشط الحقوقي البراز علي سالم التامك أن إطلاق سراحهم في هذا الوقت بالذات مرده المناقشات الدائرة في الأمم المتحدة حول توسيع صلاحيات بعثة ''المينورسو''. وقال في هذا السياق: ''إطلاق سراحنا لم يكن من باب الصدفة وإنما مرتبط بالنقاش الدولي حول مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والحملة الدولية المطالبة بخلق آلية لحماية حقوق الإنسان، ومنه قامت السلطات بإطلاق سراحنا كإشارة للمجتمع الدولي لتجاوز الوضعية الحالية التي تتميز بالاعتقال والاختطاف''.
وعلى صعيد آخر، حمل الحقوقي الصحراوي الدولة الفرنسية المسؤولية المباشرة في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، في وقت، يقول: ''ترفع فرنسا شعار الدفاع عن حقوق الإنسان في تعاطيها مع مجموعة من البلدان الأخرى، لكن في الصحراء الغربية تخلق الغطاء للمغرب ليواصل احتلاله ويواصل قمعه للصحراويين، وتشتغل بشكل ممنهج للحيلولة دون مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة''. واعتبر بأن فرنسا غير جدية وتتعامل بمنطق الكيل بمكيالين في قضية حقوق الإنسان التي تستعملها، حسبه، لأغراض سياسية. وضرب مثالا بما جرى في كوت ديفوار وفي ليبيا، وكيف تناقضت مواقفها مع ما جرى في تونس لما حاولت مد يد العون لنظام بن علي من أجل قمع الثورة الشعبية التونسية، مشيرا في السياق إلي أن ريح الثورات لن يستثني المغرب وأنها ستساهم بشكل أو بآخر في انعتاق الشعب الصحراوي.