محكمة عسكرية مغربية تسقط التهم عن ''مجموعة التامك''

بعد حوالي سنة من الاعتقال

قرر قاضي التحقيق المغربي بالمحكمة العسكرية في الرباط انتفاء التهم الموجهة في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين الثلاثة علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري بسجن سلا المغربي، وكان يواجه الثلاثة تهما متعلقة بالمس بأمن الدولة الخارجي والتخابر مع جهات أجنبية والمس ب''الوحدة الترابية''.
وقد أحال قاضي التحقيق العسكري ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين الثلاثة على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المغربية، ويأتي القرار بعد إضرابين متتاليين عن الطعام للمجموعة للتنديد بإبقائهم دون محاكمة وعدم اتخاذ أي قرار في حقهم بعد حوالي سنة من الاعتقال، حيث طالبوا بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم. كما يأتي القرار بعد تمديد ثانٍ لمدة الاعتقال في حق المعتقلين في منتصف شهر أوت الماضي.
وكان قد اعتقل سبعة ناشطين حقوقيين صحراويين فور عودتهم من زيارة أدوها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وإلى الجزائر في شهر سبتمبر من العام الماضي، وهي الزيارة التي اتهموا بسببها بالتخابر مع جهات أجنبية والمس ب''الوحدة الترابية''. وكان قد استفاد أربعة ناشطين من المجموعة من الإفراج المؤقت في حين أبقي على الثلاثة رهن الحبس.
وقد تحركت العديد من الفعاليات الحقوقية في الصحراء الغربية المحتلة وأخرى دولية للتنديد بالخطوة المغربية في حق الناشطين الحقوقيين والتي رأت بأنها منافية للقوانين خاصة أنه وجهت لهم تهم جنائية، وكانوا يواجهون مصير الإعدام.
من جهة أخرى، أفرجت السلطات المغربية، يوم الخميس، عن ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين، ويتعلق الأمر بكل من فك الله محمد تقي الله والمهدي شكرادي وعبد العزيز بوكنين، وذلك بعد أن قضوا 10 أشهر بالسجن المحلي بتزنيت المغربية. وقد جاء اعتقال هؤلاء المعتقلين بتاريخ 23 نوفمبر 2009 بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتضامن مع المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، أمنتو حيدار التي كانت قد تعرضت 10 أيام قبل ذلك للتهجير والإبعاد القسري من مطار العيون المحتلة إلى مطار ''لانثاروتي'' بجزر الكناري الإسبانية.