الصحراء الغربية: إفراج السلطات المغربية عن المعتقلين السياسيين الصحراويين دليل على "براءتهم"

اعتبرت الحكومة الصحراوية قرار سلطات الاحتلال المغربي بالإفراج المؤقت عن المعتقلين السياسيين الصحراويين دليل على "براءتهم".
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية يوم السبت حسب بيان لوزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات أن خروج علي سالم التامك و ابراهيم دحان وحمادي الناصري وهدي أحمد محمود الكينان من السجن بعد مدة طويلة دون محاكمة وسلسلة من التاجيلات والمماطلات من قبل المحاكم العسكرية والمدنية المغربية يمثل دليلا آخر بأنهم "لم يرتكبوا أي جرم يستحقون عليه الاختطاف والاعتقال الظالم". وعبرت الحكومة الصحراوية عن إدانتها لكل ما تعرضوا له خلال فترة الاعتقال الظالم واستنكارها للجوء الحكومة المغربية الى أساليب ملتوية بالاعلان عما تسميه "الافراج المؤقت" مذكرة بإن ماعانى ويعاني منه هؤلاء المعتقلون "هو نفسه ما يعاني منه عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي".
وفي هذا السياق طالبت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات ب"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقودا صحراويا لدى الدولة المغربية منذ احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 ". ودعت الحكومة الصحراوية مجلس الامن الدولي والامانة العامة للامم المتحدة للاسراع في "خلق مكونة داخل بعثة المينورسو تتكفل بالسهر على حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها". واعتبرت الوزارة نهاية هذه الانتهاكات الجسيمة مقترنة بتطبيق الشرعية الدولية بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في "تقرير المصير والاستقلال في استفتاء حر وعادل ونزيه".