وزارة الداخلية تشرع في حل سلك الحرس البلدي

قررت إحالة كل الأعوان الذين استوفوا 15 سنة من الخدمة على التقاعد

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إحالة كل أعوان سلك الحرس البلدي، الذين استوفوا 15 سنة من الخدمة، على التقاعد، دون تحديد شرط السن كما اتفق عليه من قبل، والاستفادة من منحة التقاعد النسبي الاستثنائي، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه حوالي 60 بالمائة من الأعوان البالغ عددهم 94 ألفا على المستوى الوطني.
أنهى الاتفاق، المبرم مساء أمس، بين ممثلي أعوان الحرس البلدي ومسؤولي وزارة الداخلية، حالة الاحتقان التي ميزت العلاقة بين الطرفين منذ تنظيم الأعوان اعتصاما وطنيا بساحة الشهداء في السابع مارس الماضي.
ومن القرارات المنبثقة عن اللقاء الذي حضره إلى جانب ممثلين عن الحرس البلدي، ومديرة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، المدير العام للحرس البلدي وممثل عن المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، تحديد أواخر جويلية كأقصى تقدير لدخول النظام التعويضي الجديد حيز التنفيذ، وهو الإجراء الذي سيسمح لأعوان الحرس البلدي بالاستفادة من استحقاق يغطي الفترة الممتدة من 1 جانفي 2008 إلى غاية تاريخ تطبيقه، على غرار مجمل الموظفين والأعوان العموميين.
ومن بين القرارات المنبثقة عن اللقاء أيضا، حسب ما أكده لنا ممثل أعوان الحرس البلدي في اللجنة، رمضان أعراب، الموافقة على إحالة كل الأعوان الذين استوفوا 15 سنة من الخدمة على التقاعد، دون اشتراط السن كما حددته من قبل ب45 سنة، مع تكفل الدولة بشراء سنوات الاشتراك الناقصة للاستفادة من حق التقاعد النسبي الاستثنائي لكل هؤلاء الأعوان. وهو الإجراء الذي سيمس، كما يقول المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، حوالي 60 بالمائة من الأعوان، هذا ما يعني توجه السلطات العمومية إلى حل هذا السلك نهائيا.
كما تم في اللقاء أيضا، حسب ممثل الأعوان، الاتفاق على استفادة أعوان الحرس البلدي من مؤخرات العطل لسبع سنوات خدمة، وقد تم تقديرها من قبل اللجنة ب60 يوما.
وبخصوص الأعوان الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية الأخيرة، أكد ممثل الأعوان أنه تم الاتفاق على إعادة هؤلاء إلى العمل بعد مثولهم أمام اللجان التأديبية المحلية بحسب القانون والتنظيم الساري المفعول.
فضلا عن كل ذلك، فقد وعدت مديرة الموارد البشرية بالوزارة الوصية الأعوان بمراسلة كل ولاة الجمهورية، كما قال مصدرنا، من أجل منح تسهيلات لأعوان الحرس البلدي للحصول على السكن الاجتماعي التساهمي أو السكن الريفي، على أساس الطلبات والإمكانيات المتوفرة، مع إعطاء أولوية خاصة لضحايا الإرهاب والمعطوبين.