الحبس لبائعي الأراضي بعقود مزورة

بسكرة

فصلت يوم أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء بسكرة، في قضية العصابة التي تبيع الأراضي بعقود مزورة، حيث أدينت الأطراف الثلاثة المتورطة، السمسار والكاتب العمومي والموظف بأملاك الدولة بحكم 3 سنوات حبسا نافذا و500 مليون سنتيم، تدفع فيما بينهم بالتضامن للضحايا، حيث وجهت للثلاثة جرم التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية والإدلاء بإقرارات كاذبة وانتحال اسم الغير. وكما هو معلوم، فإن المتورطين في القضية سبق وأن أدينوا بأحكام بالحبس النافذ تتراوح ما بين 2 و3 سنوات، إلا أنهم طعنوا في الحكم الذي أصدرته محكمة بسكرة. وبالرجوع إلى وقائع القضية، فإن المدانين الثلاثة كانوا يقومون ببيع أراضي الغير التي تقع بحي سيدي غزال على أطراف مدينة بسكرة لأشخاص آخرين، باستعمال عقود مزورة، حيث استغل المفتش بأملاك الدولة منصبه للتصرف في هذه العقارات وبتواطؤ من شريكيه اللذين أوقعوا عدة ضحايا في شراكهم وانتحلوا أسماء أصحابها الحقيقيين الذين تفاجأوا بأملاكهم يتصرف فيها أناس آخرين. الجدير بالذكر أن هذا الملف الذي كان محل تحقيق مصالح الشرطة القضائية، كشف إثر شكاوى عدد من ملاك هذه القطع الأرضية التي تعرضت للسطو ومكنت التحريات من توقيف ''ب.ع'' مفتش بأملاك الدولة و''م.ع'' كاتب عمومي و''ن.ص'' الذي يشتغل كسمسار وتقديمهم للعدالة، حيث أودعوا الحبس المؤقت.