أحكام متفاوتة ضد المتورطين في قضية سرقة أموال ببريد الجزائر بولاية بسكرة

نطقت محكمة بسكرة يوم الاثنين بأحكام متفاوتة تراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ ضد أربعة أشخاص من ضمنهم امرأة متورطين في قضية سرقة أموال ببريد الجزائر.
وتمثلت الأحكام التي نطقت بها المحكمة اليوم في إدانة ( ع. ب) بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وزوجته ( س.م.ب) بسنتين حبسا منها 3 أشهر نافذة والبقية غير نافذة بالإضافة إلى عقوبة سنتين حبسا غير نافذة ضد كل من ( م. ع. أ) و( م. ب.ر).
وكانت المحكمة قبل إصدار أحكامها اليوم عالجت القضية في جلسة علنية بتاريخ 21 ديسمبر الجاري بالاستماع لجميع أطراف القضية إذ أظهرت الحيثيات أن هذه القضية ترجع وقائعها إلى الفترة الممتدة بين 26 جانفي 2008 و1 جوان 2010 حين قامت المتهمة (س. م. ب) بمعية زوجها (ع. ب) الذي يشغل وظيفة سائق لدى مؤسسة بريد الجزائر بسحب مبالغ مالية بلغت في المجموع أكثر 1 مليون و630 ألف د.ج من حساب بريد جاري لسيدة أخرى بصفة ليست قانونية.
وتجلى في نفس المحاكمة أن عمليات سحب النقود من حساب الضحية تمت لدى حصول المتهمة على دفتر صكوك بريدية يحمل اسم ولقب الضحية المطابق لها زيادة على إجراء عدد من عمليات السحب بواسطة الصك الاحتياطي الذي توفره مصالح البريد للزبائن في حالة تعذر سحب الأموال بالصك الأصلي.
وسمحت تحريات مصالح الأمن بالإضافة إلى وضع حد لنشاط المتهمة و زوجها أيضا بإيقاف قابضي بريد على صلة بملف القضية يتعلق الأمر بكل من قابض بريد مدينة طولقة (م. ع أ) و ( م. ب. ر) قابض بريد حي الأمل بعاصمة الولاية.
ولدى إحالة القضية أمام العدالة بتاريخ 8 ديسمبر الحالي وجهت للمدعوة (س .م. ب) تهم ارتكاب جرم السرقة والإدلاء بإقرارات كاذبة وانتحال صفة الغير ولزوجها (ع .ب) جرم السرقة و الإدلاء بإقرارات كاذبة بينما وجهت ضد قابض بريد طولقة (م.ع.أ) و( م. ب. ر) وقابض بريد حي "الأمل" تهم تخص اقتراف جرم إساءة استغلال السلطة والإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية.