مستخدمو وزارة السكن والعمران ينقلون نزاعهم إلى المحكمة العليا

للفصل في مدى شرعية إضرابهم الوطني الذي دخل شهره الثاني

قرر أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لمستخدمي وزارة السكن والعمران نقل نزاعهم مع الوزارة الوصية إلى أروقة المحكمة العليا، بإقرارهم الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، التي قضت الأسبوع الفارط بعدم شرعية الإضراب الوطني الذي شرع فيه عمال القطاع منذ أكثر من شهر.
ويأتي قرار طعن التنسيقية الوطنية لمستخدمي وزارة السكن والعمران في حكم المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعد إصدارها حكم لصالح وزارة السكن يقضي بعدم شرعية الإضراب الوطني الذي دعا إليه أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية في 4 أفريل المنصرم، ولقى استجابة كبيرة من قبل عمال قطاع البناء والتعمير على مستوى كل ولايات الوطن.
من جهته، اعتبر عضو قيادي في التنسيقية الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس غير قانوني، لأنه من غير المعقول، كما يضيف مصدرنا، أن ترفض المحكمة دعوى الوزارة من حيث الشكل ثم بتت حكمها في القضية، فهو أمر غير منطقي وغير مقبول قانونا، وعلى هذا الأساس يقول ممثل التنسيقية ''قررنا الطعن في الحكم ونقل النزاع إلى أروقة المحكمة العليا''.
وقد قرر أمس، أزيد من 5 آلاف مستخدم بوزارة السكن والعمران مواصلة إضرابهم إلى غاية تلبية جميع مطالبهم المهنية والاجتماعية، على رأسها المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، وتثبيت العمال المؤقتين في مناصبهم.
وقدر مصدرنا نسبة التأخر في إنجاز المشاريع الكبرى للقطاع جراء هذا الإضراب بحوالي 20 في المائة، ما ترتب عنه خسائر بعشرات الملايير. مشيرا ''أن استمرار الإضراب سيعقّد الأمور أكثر، نتيجة توقف عملية مراقبة المشاريع، وتعطل تسوية مستحقات المقاولات الخاصة بسبب امتناع موظفي مديريات البناء والتعمير ومديريات السكن والتجهيزات العمومية من المصادقة أو الاطلاع على أية ملفات مهما كانت طبيعتها الاستعجالية''.