قالت إن لقاءها بالوزير نور الدين موسى لم يسفر عن شيء: اتحادية موظفي قطاع السكن تواصل إضرابها

أعلنت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران المنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها تلقت ''البلاد'' نسخة، أنها قررت مواصلة الإضراب الذي دعت إليه المنظمة، إضافة إلى التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران، الأسبوع الماضي، وذلك ردا على ما اعتبروه فشل اللقاء الذي جمعهم بالوزير نور الدين موسى أول أمس إثر الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مبنى الوزارة.
أكد البيان أن اللقاء لم يتوصل من خلاله الطرفان إلى نتائج ملموسة بخصوص أرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية والخاصة بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 24109 الخاص بالموظفين المنتمين إلى فئة الأسلاك المشتركة الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، وكذا الإفراج عن نظام المنح والتعويضات، مع إشراك الاتحادية في إثرائه، وتوفير الحماية القانونية للموظف أثناء تأدية مهامه وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في القطاع، وطالبت بفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات.
وكانت مصادر من وزارة السكن قد أعلنت، أول أمس، أن جميع المطالب التي رفعت تمت الموافقة عليها في اللقاء الذي جمع الوزير بممثلي العمال، مؤكدة أن الوزارة قررت تسديد العلاوات بأثر رجعي ابتداء من بداية جانفي .2008 وقد عرفت الوقفة التي نظمتها أمس التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع السكن والعمران، ترديد المشاركين شعارات معادية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ومؤكدة أن الممثل الوحيد للموظفين هو التنسيقية التي أكد الناطق الرسمي باسمها، أول أمس، على مواصلة الإضراب إلى غاية الخميس القادم.
يذكر أن الوزارة رفضت في أول الأمر استقبال أعضاء الاتحادية، صباح أول أمس، في الوقت الذي سمحت فيه لأعضاء التنسيقية بالدخول إلى مبنى الوزارة للاجتماع بالوزير.