أخطاء في تقييم المساحات مكنت وزراء ومسؤولين من شراء مساحات بالدينار الرمزي أصدرت مديرية تثمين أملاك الدولة بوزارة المالية تعليمة موجهة إلى مديري أملاك الدولة والحفظ العقاري، عبر كامل الولايات، تأمرهم فيها بالتكفل السريع بالفوارق في المساحات التي تم الاستيلاء عليها بطرق ''غير مشروعة''، خصوصا في الأحياء الراقية بالعاصمة وبعض المدن الكبرى مثل وهران وعنابة وقسنطينة. حددت التعليمة، التي تحمل رقم 01005 الصادرة مؤخرا، القطع الأرضية المعنية بالقرار والتي أضيفت للمساحات الأصلية عن طريق ''التعدي''، ويتعين على المعتدين وفق التعليمة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، تسديد ثمن سعر تلك الأراضي التابعة لأملاك الدولة على أساس قيمتها الحقيقية في سوق العقار حاليا. بررت مديرية تثمين أملاك الدولة اللجوء إلى إصدار هذه التعليمة لتمكين عشرات المواطنين من الحصول على الدفتر العقاري، حيث تسبب عدم تسوية الفوارق في المساحات إلى تعطيل عملية البيع والشراء. وتسعى شخصيات سياسية ورجال أعمال وإطارات سامية في الدولة تقيم في أحياء راقية في الأبيار وبن عكنون والمرادية وحيدرة بالعاصمة واستولت على مساحات شاسعة مجاورة للقطع الأرضية التي اشتروها وشيدوا فيها بنايات وفيلات راقية، إلى تسوية وضعيتها باستغلال شق آخر من التعليمة التي تتحدث عن أخطاء إدارية يكون قد وقع فيها أعوان الحفظ العقاري في تقييم مساحة القطع الأرضية أثناء عملية الشراء، ما يسمح لهؤلاء بشراء تلك المساحات التي ''تم الاعتداء عليها'' بأسعار رمزية، وهو ما تشير إليه التعليمة بشكل صريح بالقول ''عندما يتعلق الأمر بأخطاء في المساحات تمت أثناء التقييم الأصلي الملاحظ من طرف مصالح الحفظ العقاري، فإن التسوية تكون عن طريق تسليم شهادة رفع اليد وفق جداول أسعار خاصة بالعملية''. وحددت نفس التعليمة الرجوع إلى آخر جدول أسعار لسنة 2000 الخاص بالتنازل عن أملاك الدولة وآخر جدول أسعار لسنة 1986 الخاص بالاحتياطات العقارية لفائدة البلديات ''بينما في الحالة المعاكسة، أي التعدي على المساحات، فإنه يستلزم أن تكون التسوية على أساس القيمة الحقيقية للقطعة الأرضية في السوق العقاري الحر''. وزير يسعى لشراء القطعة بأسعار سنة 2000 وتشير المعطيات الخاصة بهذا الأجراء إلى أن مصالح الحفظ العقاري بولاية الجزائر باشرت عملية التقييم، وحددت أسعار بعض القطع الأرضية التي تم ''الاعتداء عليها'' بالملايير، فعلى سبيل المثال تم تقييم مساحة محددة ب100 متر مربع تابعة لفيلا راقية يملكها أحد الوزراء بنحو 2 مليار سنتيم، أي بقيمة 20 مليون سنتيم للمتر المربع الواحد. ويسعى هذا الوزير جاهدا من أجل تسوية وضعيته من خلال اللجوء إلى الأسعار المطبقة قبل سنة 2000، في حين لجأ بعض المسؤولين الآخرين إلى محامين وخبراء في العقار لتجاوز دفع القيمة المالية لتلك العقارات وفق الأسعار الحالية لسوق العقار. وبررت مديرية تثمين أملاك الدولة اللجوء إلى إصدار هذه التعليمة الموقعة من طرف المدير العام للأملاك الوطنية، محمد حيمور، إلى تمكين عشرات المواطنين من الحصول على الدفتر العقاري، حيث تسبب عدم تسوية الفوارق في المساحات إلى تعطيل عملية البيع والشراء لمئات العقارات والأراضي، والتي كانت محل طعون على مستوى إدارة أملاك الدولة منذ سنوات.
