مسح 16 مليون هكتار من الأراضي بولاية تندوف

العملية مكّنت من تصحيح الكثير من الأخطاء وحددت الصالح منها للتوسع العمراني

أكدت مديرية أملاك الدولة لولاية تندوف أنه تم مسح 16 مليون هكتار من الأراضي ضمن عملية المسح التي جرت في الآونة الأخيرة، حيث مكّنت هذه العملية من تصحيح العديد من الأخطاء عبر المساحات التي شملتها هذه العملية على مستوى الإقليم الإداري للولاية، والتي سجلت من قبل نتيجة الأساليب القديمة التي كانت متبعة في المسح سابقا، كما أوضح مدير أملاك الدولة، جلول زياني.
وأشار جلول زياني، إلى أن الحدود مع الولايات المجاورة لم تتغير، لكن المساحة الإدارية للولاية طرأ عليها تغيير بعد اعتماد مساحات جديدة بفضل هذه العملية التي تمت بوسائل حديثة مكّنت من تسهيل شروط تنفيذها. وأكد ذات المسؤول بأن هذه العملية التي تندرج في إطار تعديل قانون 90/30 المتعلق بالأملاك الوطنية تكتسي أهمية كبرى، لا سيما فيما يتعلق بجرد الأملاك الوطنية والمحافظة عليها.
ومن جهة أخرى، ذكر مدير أملاك الدولة بأن عملية المسح سمحت أيضا بتخصيص قطع أرضية لجميع البرامج السكنية الجديدة التي استفادت منها ولاية تندوف بمعية المصالح التقنية التابعة لكل من مديرية البناء والتعمير وديوان الترقية والتسيير العقاري.
وجرت في هذا الصدد، كما أضاف ذات المصدر، تسوية وضعية جميع الطلبات التي رفعت إلى إدارة أملاك الدولة، والمتضمنة تخصيص قطع أرضية لإنجاز المشاريع والتجهيزات العمومية، ما مكّن من تجاوز كل المشاكل المتعلقة بانعدام الأوعية العقارية التي تتطلبها عمليات التنمية المحلية خاصة منها برامج السكن.