7 ملايير دولار لاستيراد منتوجات ''غير مهمة''

يتحكّم في النشاط 10 رجال أعمال

آخر أجل رئاسي لتعميم الشباك الموحّد أمام المستثمرين في جوان 2012
قال المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، أمس، في مداخلته في يوم دراسي جهوي حول الاستثمار بالمدية، بأن زهاء 7 ملايير دولار يتم تحويلها سنويا إلى الخارج بواسطة ما لا يتعدى 10 مستوردين لاستيراد منتوجات بإمكان أي مستثمر جزائري مبتدئ أن ينتجها على أرض الوطن. و أوضح المتدخّل أن هذا الأمر الذي يعكس إفلاسا حقيقيا في منظومة الاستثمار الوطنية، وهي بدورها بقيت لسنين طويلة ضحية البيروقراطية، وجمود الصيّغ البنكية التي توقّفت عند حدود ''الأفعى التي تعض ذيلها'' على حد تعبير المتدخّل، ناعتا أي استمرار لهذه الوضعية بالخطر الكبير، أمام ال 286 مليار دولار المفتوحة خلال الخماسي الجاري 2010 - 2014، المفتوحة بمصراعيها على الاستثمارات العمومية، والتي يبقى جزء مهمّ منها مرشحا للتحويل إلى الخارج لاستيراد متطلّبات تنفيذ مختلف المشاريع التنموية الجاري إنجازها، في ظل تغليب ذهنية المستورد على حساب تطلّعات المستثمر المحلي والوطني. كما لم يفوّت المتدخّل ربط أي إفلاس استثماري بأخطبوط البيروقراطية، الجاري كما قال تقليم أظافره، منذ توجيهات رئيس الجمهورية حول تحرير آليات الاستثمار في فيفري الماضي، وهي آليات ثورية ينبغي التشبث بتدابيرها من قبل المستثمرين، وعلى رأسها منظومة الشباك الموحّد التي حُدّد جوان 2012 كآخر أجل لتعميمها أمام المستثمر المحلي والوطني، وهو ما جعل الوكالة في سباق مع الزمن، بتسريع عجلة التشفيف والمعالجة السريعة لملفات الاستثمار التي كما أضاف المتدخل، أصبحت منذ أسبوعين تعتمد على الأنترنت الحي ودون اضطرار المستثمر للتنقل إلى مقر الوكالة.